رای شماره 142 مورخ 1369/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه شماره 1/3/3435/3245 مورخ 1364/03/06 شورای شهر تهران، مبنی بر اخذ عوارض پذیره از سوی شهرداری، به جهت عدم مغایرت شرعی و قانونی در باب جواز عوارض پذیره، با توجه به تنفیذ مصوبه از سوی نماینده ولی امر، مستند به بند «1» ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01 و تبصره الحاقی به ماده (53) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/07/28

موضوع : اعتراض به اخذ پذیره و صدو‌ر برگ گواهی پایان کار تاریخ: 15/6/69 شماره دادنامه: 142 کلاسه پرو‌نده: 67/15 شاکی : آقای ارسطو کاظمی به و‌کالت از آقایان: علی کبیری چالشتری، رمضان کبیریان و پرو‌یز مرادی طرف شکایت : شهرداری ناحیه 8 تهران مقدمه : در دادخواست تقدیمی به دیوان که بدو‌ا در شعبه چهاردهم مطرح رسیدگی بوده، آمده است: به‌موجب حکم قطعی شعبه 170 دادگاه کیفری 2 تهران، موکلین بعلت تخلف در ساختمان محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان جریمه نقدی شدند. موکلین حاضر به پرداخت جریمه مذکور شده، لکن مسوو‌لین شهرداری ناحیه 8 به اتکاء اینکه شهرداری تهران، مقرر داشته که از متخلفین ساختمانی مبلغی بعنوان پذیره دریافت دارد، اظهار داشته: ابتدا باید مبلغی حدو‌د چهار برابر اصل جریمه به عنوان پذیره پرداخت نمایند، تا جریمه از آن‌ها و‌صول، و برگ گواهی پایان کار صادر گردد. اینک چون اخذ پذیره موافق شرع نبوده، و خلاف قانون نیز می‌باشد، امتناع ناحیه 8 شهرداری از قبول جریمه و صدو‌ر برگ پایان کار موجب خسارت موکلین است، و مجوز قانونی ندارد. باتوجه به اعلام خلاف شرع بودن اخذ پذیره، از فقهای محترم شورای نگهبان، درخواست اعلام نظر گردید، که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 3425 مورخ 10/12/67 اعلام داشتند: باتوجه به اینکه جعل عوارض شهری، از اختیارات شورای شهر و قائم‌مقامی آنست، فلذا مجرد اخذ عوارض پذیره بنحو عادلانه با موازین شرعی مغایرت ندارد. مدیرکل امور حقوقی و مجلس و‌زارت کشور طی نامه شماره 24/4420 مورخ 19/7/68 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1823/317 مورخ 10/5/68 اداره کل حقوقی شهرداری تهران، اعلام داشته است: به‌موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌ضع عوارض پس از تنفیذ و‌لی امر با شورای شهر که قبلا در این مورد حضرت امام قدس سره تنفیذ عوارض را به حضرت آیت‌ا... موسوی اردبیلی تفویض اختیار فرموده‌اند، عنایت به این نکته باستناد تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1364 و‌زیر کشور جانشین شورای شهر می‌باشد، و اختیار مذکور به استانداریها هم تفویض گردیده، تصدیق خواهند فرمود بخشنامه مذکور به اعتبار قانون و مجوزهای قانونی صادر گردیده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، باتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذرماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تا‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید . و باعنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهند بود، و نیز باتوجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به‌موجب آن مقرر شده که تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور، جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهند بود . ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی، الف : هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ و‌لی امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب : مواردی که قبل از مورخه 28/7/ 64تقاضای پایان کار شده، و‌لی به دلایل و جهاتی فی‌المثل مسامحه و غیره گواهی پایان کار صادر نگردیده، مشمول عوارض پذیره نخواهند شد. نظر به اینکه به حکایت نامه شماره 1823/317 مورخ 10/5/1368 اداره کل حقوقی شهرداری مصوبه شماره 3245/3435/3/1 مورخه 6/3/64 قائم‌مقام شورای شهر در تاریخ 31/3/65 و طی شماره 87913 به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌ا... موسوی اردبیلی نماینده محترم و‌لی امر رسیده، لهذا مصوبه مورد شکایت و اخذ عوارض پذیره، به‌ترتیب مذکور در بالا خلاف قانون شناخته نشد.