رای شماره 2156335 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ع/ 0400006040006304000930400094 0400057 0400092040005604000960400091040006104000620400060 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002156335 تاریخ: 1404/08/24 * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 . * شاکی ردیف اول دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف دوم دادخواستی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف سوم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 بویژه بندهای 2 و 3 و شاکی ردیف چهارم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف پنجم نیز دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است، متن بخشنامه‌ها به ترتیب و به شرح منعکس در صفحه 13 و 14 و همچنین در 15 الی 17 پرونده می‌باشد . * دلایل شکات برای ابطال نامه موضوع شکایت : شکات این پرونده خواستار ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/02/18 و اصلاحیه آن به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/09/27 صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، با این استدلال که بخشنامه‌های معترض عنه، با هدف اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود صلاحیت سازمان صادر گردیده و موجب صدور بدهی‌های سنگین، تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان، اختلال در روند تولید و تهدید اشتغال شده است. مطابق ماده 157 قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای قانون کار، از جمله اختلاف در عنوان شغلی، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون، فاقد صلاحیت رسیدگی مستقیم به این اختلافات بوده و مکلف به تبعیت از آرای قطعی مراجع صالح می‌باشد. این الزام قانونی در رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در این رای تصریح شده است که رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست‌های بیمه‌ای، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و صرفا با رای مراجع اداره کار امکان‌پذیر است. علی رغم این تصریح قانونی، سازمان تامین اجتماعی با تشکیل کمیته‌هایی تحت عنوان «کمیته احتساب سوابق»، به صورت یک جانبه و بدون اخذ رای از مراجع صالح، اقدام به اصلاح عنوان شغلی و مطالبه ما به التفاوت حق بیمه تا 20 سال گذشته نموده است. این اقدام، مغایر با ماده 2 قانون مدنی بوده که اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین را مقرر می‌دارد. در متن بخشنامه نیز هیچ‌گونه تصریحی نسبت به سرایت مقرره به گذشته وجود ندارد، لذا تسری آن به سنوات پیشین فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، ماده 39 قانون تامین اجتماعی، سازمان را مکلف می‌سازد که ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت لیست‌های بیمه‌ای، نسبت به بررسی و مطالبه حق بیمه اقدام نماید. اقدام سازمان در محاسبه بدهی پس از گذشت سال‌ها، مغایر با این ماده و خارج از مهلت مقرر قانونی است. همچنین، ماده 101 همان قانون، رسیدگی به صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را محدود به شش ماه از تاریخ وصول لیست‌ها دانسته است. همچنین بخشنامه‌های مورد اعتراض، بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی و تشکل‌های اقتصادی تدوین شده‌اند که این امر، نقض صریح ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بوده و موجب بی‌اعتباری مقررات مزبور است. در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از تولید و اشتغال است، چنین مقرراتی برخلاف مصالح عمومی و شعار سال مبنی بر «جهش تولید» عمل می‌کنند. شکات همچنین به مواردی چون نقص سیستم نرم‌افزاری سازمان، عدم شفافیت در نحوه محاسبه بدهی‌ها، عدم ارائه مستندات، صدور مفاصا حساب پیشین، و عدم ارتباط تغییر عنوان شغلی با تغییر دستمزد اشاره کرده‌اند که همگی موید بی‌اعتباری اقدامات سازمان تامین اجتماعی است. در بسیاری از موارد، کارگران با همان عناوین شغلی مصرح در احکام کارگزینی و بدون تغییر در میزان دستمزد، بازنشسته شده‌اند و هیچ‌گونه مطالبه‌ای تحت عنوان تطبیق شغلی مطرح نبوده است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بخشنامه‌های فوق، اقدام به مطالبه مجدد حق بیمه نموده که فاقد مبنای قانونی و شرعی است. در نتیجه، با توجه به مغایرت‌های متعدد بخشنامه‌های معترض عنه با قوانین بالادستی از جمله مواد 157 و 148 قانون کار، مواد 39، 40، 42، 45 و 101 قانون تامین اجتماعی، ماده 2 قانون مدنی، ماده 26 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، و رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی ردیف اول ابطال بخشنامه‌های شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/02/18 و اصلاحیه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/09/27 و سایر شکات ابطال بخشنامه اصلاحی مذکور می‌باشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی اجمالا بیان داشته است که بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 به موجب بخشنامه اصلاحی شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 اصلاح شده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ لذا از این حیث شکایت شاکی قابل رد است. همچنین با استناد به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی، مسئولیت سازمان را ساقط نمی‌کند. بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به ارسال لیست ماهانه پرسنل است و سازمان ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، اقدام به بررسی و وصول حق بیمه می‌نماید. در پاسخ به ادعای عدم اطلاع‌رسانی عمومی، سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌دارد که تمامی بخشنامه‌های دارای آثار حقوقی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان منتشر شده و بخشنامه مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده است . در خصوص تسری اجرای بخشنامه به گذشته، سازمان تاکید دارد که راسا خارج از مهلت مقرر در ماده 39 اقدامی انجام نمی‌دهد و اصلاح عناوین شغلی و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه صرفا در صورت طرح شکایت بیمه شدگان و صدور رای از مراجع ذی ربط صورت می‌گیرد. در پاسخ به ادعای عدم صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی، سازمان با استناد به رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 دیوان عالی کشور، اعلام می‌دارد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است. همچنین طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، در صورت اعتراض ذی نفعان به عنوان شغلی مندرج در لیست‌ها، سازمان موظف به رسیدگی و اصلاح آن است . در خصوص محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، سازمان توضیح می‌دهد که تغییر عنوان شغلی می‌تواند منجر به تغییر در میزان دستمزد و بالتبع حق بیمه گردد و در صورت عدم تفاوت معنادار در دستمزد، مبلغی مطالبه نمی‌شود. همچنین در پاسخ به ادعای عدم الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی قبل از سال 1388، سازمان با استناد به آیین‌نامه مصوب 1354/12/19 اعلام می‌دارد که از آن تاریخ، کارفرمایان مکلف به درج عنوان شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق بوده‌اند. در مجموع، سازمان تامین اجتماعی اقدامات خود را در چهارچوب قوانین و مقررات جاری انجام داده و ادعای شکات را فاقد وجاهت قانونی می‌داند . رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود همچنین مطابق ماده 39 قانون یاد شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابراین و صرف نظر از اینکه کارفرمایان بر اساس آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن‌ها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/12/19 مکلف به درج عنوان شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق بوده‌اند و به موجب 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند، بنابراین اکثریت هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی محمدجواد صالحی انصاری