رای شماره 969 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 121/7463 1399/3/11 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره 9901215 – 12/9/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810969 مورخ 20/8/1399.با موضوع « ابطال نامه شماره 121/7463 1399/3/11 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 20/8/1399 شماره دادنامه: 969 شماره پرونده : 9901215 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اسماعیل طاهری سودجانی به وکالت از شهرداری فارسان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 121/7463 1399/3/11 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری گردش کار: 1 آقای اسماعیل طاهری سودجانی به وکالت از شهرداری فارسان به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 121/7463 1399/3/11 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 1072 1398/6/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " رئیس محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کیار، سامان، کوهرنگ، بن رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان شهرکرد موضوع: عدم اخذ نامه شهرداری جهت صدور پروانه کسب با سلام احتراما با عنایت به نامه شماره 60/336236 1398/12/24 و 60/293572 1398/11/5 و 60/28752 1398/10/28 اتحادیه‌های صنفی برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان می‌بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین‌نامه یاد شده اقدام نمایند و هرگونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمایند و با توجه به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه کسب می‌بایست صرفا طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام نمایند. لذا به استناد مکاتبات فوق نیاز به استعلام از شهرداری نمی‌باشد. " 3 رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. 4 نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به جلسه مورخ 1399/8/20 هیات عمومی دعوت شدند که حضور پیدا نکردند و به موجب لایحه شماره 121/25731 1399/8/6 پاسخ داده‌اند که: " احتراما بازگشت به نامه شماره 9901215 1399/8/3 بدین‌وسیله لایحه دفاعیه این سازمان در خصوص شکایت تقدیمی شهرداری فارسان در خصوص ابطال نامه شماره 121/7463 1399/3/11 جهت استحضار و رد شکایت شاکی حضورتان تقدیم می‌گردد، با عنایت به نامه‌های مرکز اصناف و بازرگانان به شماره 60/336336 1398/12/24، 60/293572 1398/11/5، 60/28752 1398/10/28، و 60/94386 1399/4/16 و استعلامات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره 1072 1398/6/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب به اطلاع می‌رساند: اولا: به استناد تبصره 4 ذیل ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات عمومی ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. ثانیا: مدلول دادنامه شماره 1072 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه‌های شماره 60/168794 1396/7/26 معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره 7/06/8524 1396/8/17 اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد. لذا مرجع ذی‌صلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب، کماکان می‌بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین‌نامه یاد شده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آنچه که پیش تر مقرر شده است، احتراز نمایند. النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار احصاء شده است، مراجع صدور پروانه کسب می‌بایست صرفا مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/8/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در مواردی که مقرره‌ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر به اینکه به موجب رای شماره 1072 1398/6/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مربوط ناظر بر عدم استعلام از شهرداری‌ها برای صدور و تمدید پروانه کسب ابطال شده است ولی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری طی بخشنامه شماره 121/7463 1399/3/11 برخلاف رای مذکور هیات عمومی، بر عدم استعلام از شهرداری‌ها در صدور و تمدید پروانه کسب تصریح کرده است، این مقرره به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره 1072 1398/6/12 هیات عمومی و در اجرای بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی