رای شماره 1395359 هیات تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 2019 /1342 /3001 مورخه 5/4/1402

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده : ه ت/ 0200116 شماره دادنامه سیلور: 140231390001395359 تاریخ:1402/05/31 * شاکی : خانم لیلا دهقانیان *طرف شکایت : دادگستری کل استان فارس *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/4/5 * شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان فارس به خواسته ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/4/5به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/4/5 مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق بازگشت به نامه شماره 5122 / ص 1401 مورخ 1401/3/21 موضوع واگذاری انشعاب غیر دائم به باغات در محدوده شهر و روستا شعار می‌دارد ماده (5) آیین‌نامه اجرای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق و ... و تبصره‌های ذیل آن به شرح ذیل به وضوح چگونگی ارائه انشعابات موقت را تعیین نموده است. ماده 5- چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه‌های مشمول ارایه خدمات می‌توانند با رعایت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند، با دریافت هزینه‌های مربوط طبق تعرفه‌های قانونی نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور و مجوزهای یاد شده از جمله شهرداریها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با واحدهای شهرستانی ذیربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم با جمع‌آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند. تبصره 1- واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و ................. مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر روخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه‌های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز موضوع این تبصره اقدام کنند،در غیر این صورت با آن‌ها مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود. تبصره 2- در مواردی که رای قطعی کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1534 با حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیر دایم توسط دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است. تبصره 3- در اراضی زراعی و باغ‌های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها مصوب 1374 وم اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب با پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (1 ماده (1) قانون یاد شده خواهد بود. علیهذا ضمن تاکید بر اجرای کامل الزامات قانونی مندرج در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره‌های ذیل آن و همچنین ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مزبور، مقتضی است ضمن انجام استعلام از دستگاه متوالی، از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای قانون مذکور که زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب جهت دریافت انشعاب برای باغ شهرهای غیرمجاز احداثی را ایجاد نموده و موجبات ناامیدی اشخاص قانون‌پذیر از اجرای مقررات را فراهم می‌آورد خودداری نمایید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است که نامه دادستان فارس به مدیریت برق استان فارس ناقض قانون و دخالت در کار قوه دیگر بوده چرا که با توجه به آیین‌نامه فروش برق و مصوبه هیات دولت انشعاب برق به کلیه باغ شهرها بلامانع است مضافا به آنکه بر اساس بند 5 الحاقی ماده 4 مصوب 94/3/10 دستگاههای موضوع قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب نیز دائم خدمت عمومی با نظر مربوطه اقدام نمایند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با استناد به این امر که اقدامات صورت گرفته در راستای قوانین حاکم بر امر بوده و در جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی بوده درخواست رد کرده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای خلاف شرع مطرح نشده است. *نظریه تهیه‌کننده گزارش : با امعان نظر به اینکه نامه معترض عنه در راستای تشخیذ و ترجمانی از ماده 5 آیین‌نامه اجرای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تبصره‌های ذیل آن بوده و از سوی دیگر ناظر به مواردی بوده که رای قطعی کمیسیون‌های مواد 99 و 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1334 دایر بر قلع و قمع بوده بنابراین همانطوریکه در فراز آخر موضوع مطروحه اشاره شده ما وضع له اصدار آن تابعی از استعلام از دستگاه متولی در جهت جلوگیری از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای قانون و سوء استفاده احتمالی و در راستای حاکمیت قانون بوده فلذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه‌کننده گزارش : جواد سپهری کیا پرونده کلاسه 0200116 ه ع با خواسته ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخ 1401/4/5 دادگستری کل استان فارس در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه می‌شود و بر اساس ماده 4 این قانون دستگاههای مسوول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام کنند؛ همچنین بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1397/5/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات می‌توانند با رعایت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند، با دریافت هزینه‌های مربوط طبق تعرفه‌های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یاد شده از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه‌های مسوول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع‌آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت ناظر به ممنوعیت ارائه خدمات در فروض پیش‌بینی شده در راستای احکام مقرر در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد بنابراین با اتفاق آراء و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 1402/2/10رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی