رای شماره 1189417 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی که متضمن تعیین هزینه در این رابطه است از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره 0200499 – 1402/5/24 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001189417 مورخ 1402/5/10 با موضوع : «بند الف ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی که متضمن تعیین هزینه در این رابطه است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/5/10 شماره دادنامه: 140231390001189417 شماره پرونده: 0200499 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 47 از تعرفه سال 1398، ماده 46 ا ز تعرفه سال 1399 و ماده 41 از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 302/361413 1400/12/14 اعلام کرده است که : " در بررسی پرونده‌های مطرح در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری سمنان ملاحظه گردید پس از ابلاغ آراء صادره از سوی کمیسیون‌های بدوی ماده 100 به مالکان، در صورت اعتراض مالکین به آراء صادره در موعد مقرر قانونی، شهرداری مبادرت به دریافت ارقامی به عنوان هزینه اعتراض به رای نموده است. با بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته طی سال‌های 1398 الی 1400 مشخص گردید، مطابق با بند (الف) ماده 47 تعرفه سال 1398 برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده 100 مبلغ 400/000 ریال، ماده 46 تعرفه سال 1399 مبلغ 500/000 ریال و ماده 41 تعرفه سال 1400 مبلغ 1/500/000 ریال از مودیان دریافت که با احتساب 9% ارزش افزوده به ترتیب 436/000 ریال، 545/000 ریال و 1/635/000 ریال به ازای هر پرونده جهت طرح مجدد در کمیسیون ماده 100 از مالکین دریافت شده است. این در حالی است که به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب سال 1393، دریافت هرگونه وجه از مردم می‌بایست به موجب قانون باشد. ضمن آن که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت اعتراض مالکین از وظایف شهرداری بوده و اختیاری به شهرداری جهت اخذ هزینه اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در قوانین و مقررات موضوعه پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب بند (الف) ماده 47 تعرفه سال 1398، ماده 46 تعرفه سال 1399 و ماده 41 تعرفه سال 1400 شهرداری سمنان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1398 ......... ماده47 ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی الف ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 و طرح مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد 400/000 ریال 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1399 ........ ماده46 ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد 500/000 ریال 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1400 ......... ماده41 ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد بعد از رای کمیسیون بدوی 1/500/000 ریال طرح مجدد پرونده در کمیته نما و سیما منظر بعد از تایید بار دوم کمیته 1/500/000 ریال " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.» و به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در مواد 77 و 100 قانون شهرداری درخصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون‌های موضوع این مواد تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حق تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیون‌های مقرر در مواد فوق را ندارند، بنابراین بند (الف) ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1398، ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری سمنان که تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مودی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه در این رابطه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری