رای شماره 2373256 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 11 مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 1398/9/14 شورای اسلامی شهر اصفهان

شماره 0207579 0206705 - 24/10/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002373256 مورخ 4/10/1403 با موضوع: «ماده 11 موضوع مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان با عنوان واگذاری امتیاز سرقفلی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 4/10/1403 شماره دادنامه: 140331390002373256 شماره پرونده: 0207579 0206705 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 306269 مورخ 20/8/1402 اعلام کرده است که : " مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان دائر بر «تصویب آیین‌نامه فروش، واگذاری و مشوق‌های ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان» از حیث تطبیق با قوانین و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد : الف اطلاق ماده 11 آیین‌نامه فروش، واگذاری و مشوق‌های ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان موضوع مصوبه شماره 3263/98/28 مورخ 4/9/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان مبتنی بر واگذاری امتیاز سرقفلی اماکن و میادین و غرفه‌های مشمول ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب با اصلاحیه بعدی آن مغایر با ماده واحده لایحه قانونی موصوف و ماده 9 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی آن و ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب مورخ 2/4/1389 می‌باشد. زیرا : 1 براساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده‌های کشاورزی مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب با اصلاحیه بعدی آن، شهرداری اصفهان می‌تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، کلیه اماکن و میادین و غرفه‌ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود را به صورت نمایندگی منحصرا به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده واگذار نماید. این قبیل اماکن و میادین و غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می‌تواند با توجه به شرایط واگذاری نمایندگی محل را تصرف کند هرگاه اشیاء متعلق به متصرف در آن باشد، شهرداری آن را به محل دیگری منتقل خواهد کرد . 2 وفق ماده 9 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده مذکور مصوب سال 1375 هیات وزیران، اماکنی که بر اساس این آیین‌نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ‌گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره برداران آن‌ها ایجاد نمی‌شود . 3 قانون‌گذار مستند به ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب مورخ 2/4/1389 موخر بر لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها مصوب سال 1358 با اصلاحیه بعدی آن، به شهرداری‌های کشور اجازه داده است در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند و در این قانون نیز فقط واگذاری حق بهره برداری و منافع قسمتی از میادین و اموال عمومی در قبال دریافت اجاره بهای مناسب به شهرداری‌ها تجویز شده است . 4 فعالیت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان علاوه بر وظایف مندرج در ماده 55 قانون شهرداری، در راستای اجرای قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب سال 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن بوده که در ماده 1 اساسنامه سازمان مذکور (موضوع تاییدیه سال 1401 وزارت کشور) بدان اشاره و در تبصره جدید الحاقی به ماده 2 اساسنامه موضوع بند (2) ابلاغیه صادره شماره 36066 مورخ 6/7/1401 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز بر تعیین شرایط بهره برداری و نحوه واگذاری غرف سازمان بر اساس قوانین، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و ضوابط مربوطه به عنوان یکی از وظایف مهم و ماموریت‌های آن سازمان تصریح شده است . 5 چنانچه کلمه «می‌تواند» در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به معنای اختیار تصور شود، شهرداری بدون الزام به رعایت ماده واحده لایحه قانونی مذکور و با لحاظ آیین‌نامه معاملات خود نیز مجاز به واگذاری اماکن، میادین و غرفه‌ها از طریق اجاره یا واگذاری حق بهره برداری و ... می‌باشد و ضرورتی به تصویب ماده واحده لایحه قانونی موصوف نبوده و به عبارت دیگر تصویب ماده واحده لایحه قانونی مذکور، عبث و بیهوده تلقی در حالی که اسناد لغو به قانون‌گذار صحیح نیست . 6 تحقق اهداف ترسیم شده توسط قانون‌گذار در ماده واحده لایحه قانونی مذکور، کوتاه کردن دست واسطه‌ها، تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و ... بوده که فقط از طریق واگذاری حق بهره برداری با شرایط مذکور در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها امکان‌پذیر است . 7 کلمه «می‌تواند» در فراز ابتدایی ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها ناظر بر وجود قیود و شرایط خاصی در فراز بعدی آن از جمله: عدم شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر، عدم ایجاد حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان این قبیل اماکن و... بوده که شورای انقلاب بدان تصریح نموده است . 8 ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب مورخ 2/4/1389 تاکیدی بر لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها مصوب سال 1358 با اصلاحیه بعدی آن و همچنین تاکیدی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 می‌باشد که در خصوص واگذاری سرقفلی غرفه‌های میادین میوه و تره بار مصداق ندارد . ب از آنجایی که : 1 تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد . 2 اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مطابق بند 2 ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب مورخ 11/1/1378 هیات وزیران باید در تصمیمات خود قوانین را رعایت و مورد توجه قرار دهند . بنا به مراتب ابطال اطلاق ماده 11 آیین‌نامه موصوف که واگذاری سرقفلی را تجویز نموده و این مهم در قوانین و مقررات موضوعه (به شرح فوق) مورد تایید و تاکید قانون‌گذار قرار نگرفته است در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره 3248/98/س مورخ 30/4/1398 به همراه آیین‌نامه بازنگری شده جهت فروش، واگذاری و مشوق‌های مربوط به ساماندهی مشاغل شهری در جلسات متعدد کمیسیون‌های تلفیق، امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 10/9/1398 مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال تعدیلات و اصلاحاتی به شرح تعداد 17 برگ پیوست شده ممهور به مهر این شورا بر اساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید . مراتب جهت صدور دستور انجام قانونی بعدی اعلام می‌گردد. رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ................................... ماده 11: واگذاری امتیاز سرقفلی واگذاری امتیاز سرقفلی واحدها از طریق برگزاری مزایده پس از اخذ مجوز هیات مدیره و تعیین پایه و مبناء توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری اصفهان با رعایت موارد ذکر شده در ماده‌های 8، 9 و 10 صورت می‌پذیرد . تبصره1: کلیه واحدهایی که امتیاز سرقفلی آن‌ها واگذار می‌شود موظف به عقد قرارداد اجاره و خدمات براساس قیمت تعیین شده کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری اصفهان می‌باشند . تبصره2: مدت قرارداد اجاره و خدمات واحدهایی که امتیاز سرقفلی آن‌ها واگذار شده است بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره از یک سال تا 3 سال قابل تغییر است . تبصره3: به منظور حفظ وحدت رویه، هر یک از مجموعه واحدها (شهرک‌ها) و مجتمع‌های صنفی متعلق به سازمان مشمول یکی از شرایط فروش قطعی و یا واگذاری سرقفلی می‌گردد . تبصره4: شرایط واگذاری سرقفلی فقط مختص مجتمع‌های صنفی بوده و واحدهای متفرقه مشمول آن نمی‌شوند ." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4048 /02 /28 مورخ 21/10/1402 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند: سازمان بازرسی کل کشور با پذیرش و تایید قانونی بودن آیین‌نامه مورد اعتراض که مشتمل بر فروش، پیش فروش و اجاره نیز می‌باشد، صرفا با استناد به ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآوررده‌های کشاورزی و سایر قوانین غیر مرتبط با موضوع آیین‌نامه معترض عنه، مدعی غیر قانونی بودن بند 11 آیین‌نامه موصوف گردیده است در حالی که به شرحی که بیان می‌شود آیین‌نامه فوق الاشاره موضوعا متفاوت از قوانین و مقررات مدنظر شاکی می‌باشد. با این توضیح که: اولا: به صراحت عنوان و متن آیین‌نامه که مورد تایید سازمان بازرسی قرار گرفته با استناد به بند 20 ماده 55 قانون مرقوم و در جهت ساماندهی مشاغل شهری و ایجاد مشوق‌هایی جهت انجام این امر و با اختیار حاصله از بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و مورد تایید هیات تطبیق مصوبات موضوع ماده 90 قانون اخیرالذکر نیز قرار گرفته و هیچ‌گونه ارتباطی با مقررات مزبور ندارد. توضیحا تصویب آیین‌نامه مزبور ارتباطی با میدان‌هایی که برای تسهیل و امرتوزیع محصولات کشاورزی با مبانی قانونی مدنظر سازمان بازرسی و در راستای اجرای بند 18 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد می‌شود ندارد . ثانیا: مقررات مورد استناد شاکی از جمله ماده واحده نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ناظر به اماکنی است که در مالکیت شهرداری باقی می‌ماند و این نهاد با حفظ مالکیت خود در راستای اجرای وظیفه قانونی مندرج در بند 18 ماده 55 قانون شهرداری برای اداره میادین مذکور صرفا از طریق نمایندگی و یا به صورت اجاره در قالب بهره برداری اقدام می‌نماید . موید مراتب متن واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی می‌باشد که واگذاری اماکن و غرفه‌های میوه و تره بار را صرفا به «صورت نمایندگی» و مقید به مهلت تعیین و تایید نموده است . لذا مقررات مزبور هیچ‌گونه ارتباطی با آیین‌نامه مورد اعتراض نداشته و مربوط به دو حوزه متفاوت از وظایف شهرداری می‌باشد که با هیچ منطقی قوانین مزبور قابل انطباق با مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیست . ضمن این که همان‌طور که مقام عالی مستحضرند عدم تعلق سرقفلی موضوع لایحه قانونی فوق الاشاره استثناء بر اصل بوده و قانونا در این خصوص هرگونه تفسیر بایستی در چهارچوب نص قانونی صورت پذیرد و به قدر متیقن اکتفا شود. فلذا نمی‌توان احکام مندرج در قوانین مورد استناد شاکی را بر مواردی که مشمول قانون نمی‌باشند تسری داد . ثالثا: قید مندرج در ماده واحده فوق الاشاره مبنی بر واگذاری حق بهره برداری را با وجود قاعده عقلی «اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند» نمی‌توان مستمسکی بر عدم اجرای قانون سایر قوانین موضوعه کشور از جمله قانون روابط موجر و مستاجر دانست. مضاف بر آن که در صدر این ماده واحده قانون‌گذار از لفظ می‌تواند استفاده نموده و این موضوع مبین اختیار شهرداری در واگذاری حقوق قانونی غرفه‌ها و اماکن براساس ماده واحده یا دیگر قوانین جاری همچون قانون رابط موجر و مستاجر می‌باشد . رابعا: همان‌طور که مستحضرید سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در راستای مقررات ماده 84 قانون شهرداری تاسیس گردیده و بنا به صراحت ماده مذکور بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. توضیح آن که مطابق مفاد اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان مصوب 1377: سازمان مجاز به عملیات مالی و بازرگانی در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های سازمان، اجاره و استیجاره و غیره با رعایت قانون تجارت و مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مفاد این اساسنامه می‌باشد . همچنین حسب بند 2 از ماده 6 اساسنامه جدید سازمان که اخیرا به تصویب وزارت کشور رسیده درآمد حاصل از واگذاری سرقفلی فضاهای در اختیار سازمان در زمره منابع مالی و درآمدی قرار گرفته است . بنابراین با توجه به این که سازمان‌های وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی از شهرداری می‌باشند و مطابق مقررات ماده 84 مجاز به تامین بودجه خود هستند و نظر به این که سازمان‌های یاد شده با قالب قانونی مذکور حق هرگونه عملیات تجاری و راهکارهای اقتصادی جهت تامین بودجه خود را دارند و توجها به این که به شرح پیش گفته آیین‌نامه مورد استناد که تمامی مواد آن به غیر از ماده 11 مورد تایید شاکی قرار گرفته، از لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل درتهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی خروج موضوعی دارد، لذا به هیچ عنوان ایرادی بدان وارد نبوده و شکایت مطروحه مستوجب رد است . خامسا: سازمان بازرسی کشور با این تصور که سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان صرفا و منحصرا به جهت ایجاد میادین مربوط به تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی تاسیس و ایجاد می‌شود، آیین‌نامه مورد اعتراض را خلاف مقررات و در مغایرت با لایحه قانونی یاد شده دانسته است . در حالی که بر خلاف تصور شاکی مطابق مفاد اساسنامه سازمان مرقوم که به تصویب وزارت کشور رسیده، هدف از تاسیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان علاوه بر ایجاد میادین میوه و تره بار، ساماندهی مشاغل شهری می‌باشد که تصویب آیین‌نامه موصوف نیز در راستای این امر بوده است. بنابراین و با توجه به این که لایحه قانونی فوق الاشاره همان‌طور که از عنوان آن نیز مشخص می‌باشد منحصرا در خصوص اماکن و میادین مربوط به تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی به تصویب رسیده، تحت هیچ عنوانی قابل انطباق با آیین‌نامه مورد اعتراض نمی‌باشد . سادسا: قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی بنا بر صراحت عنوان قانون مختص پارک‌ها و میدان‌های عمومی و مشخصا در خصوص شوارع و معابر و میدان‌های متصل به آن به تصویب رسیده و به لحاظ قانونی طبیعی است که واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین عمومی ازشمول قوانین موجر و مستاجر خارج باشد. لذا قانون یاد شده به طرز آشکاری متفاوت از آیین‌نامه مورد اعتراض می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/10/1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب سال 1389: «از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلّق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستاجران گردد.» ثانیا به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده‌های کشاورزی مصوب سال 1358: «شهرداری تهران می‌تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کلّیه اماکن و میادین و غرفه‌ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود به صورت نمایندگی منحصرا به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده واگذار نماید. این قبیل اماکن و میادین و غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می‌تواند با توجه به شرایط واگذاری نمایندگی محل را تصرف کند و هرگاه اشیاء متعلّق به متصرف در آن باشد شهرداری آن را به محل دیگری منتقل خواهد کرد. مقررات این ماده واحده شامل اماکنی که قبلا به منظور فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون تنظیم قرارداد واگذار گردیده است نیز خواهد بود» و براساس تبصره این قانون: «شرایط واگذاری نمایندگی و مدت و نحوه استفاده از محل‌های مزبور توسط شهرداری تعیین و پس از تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر با تصویب وزارت کشور قابل اجرا می‌باشد.» ثالثا به استناد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1374 اماکنی که براساس این آیین‌نامه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود، مشمول لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار فرآورده‌های کشاورزی مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ‌گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای بهره برداران آن‌ها ایجاد نمی‌شود.» با توجه به مراتب فوق، ماده 11 موضوع مصوبه شماره 263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان با عنوان واگذاری امتیاز سرقفلی که به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده و متضمن سازوکاری مغایر با موازین قانونی مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی