رای شماره 1505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده است

شماره 9903183 – 18/7/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811505 مورخ 19/5/1400 با موضوع :« ابطال بند 2 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/5/19 شماره دادنامه : 1505 شماره پرونده : 9903183 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ابراهیم آقائی بهجانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب ابراهیم آقایی بهجانی در آزمون استخدامی 1394 استانداری فارس شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهرم استخدام شدم . استانداری فارس در بند 2 شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود، پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری با شهرداری کلان‌شهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نماید . عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تایید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس به موجب بند 2 نامه شماره 56 / 42 / 20751 / 95 1395/7/12 دستور داد تعهدنامه موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی‌ام را صادر نماید . این شرط به دلایل زیر مغایر قانون است : 1 طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است، بنابراین تعهد 7 ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد . 2 مطابق مفاد ماده 92 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاه‌ها و بالعکس بر اساس آیین‌نامه ماموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یاد شده مجاز است این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است . 3 شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت کشور استانداری است . ضمنا در موضوع مشابه در پرونده کلاسه 1589 / 96 منجر به صدور رای شماره 1329 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط مذکور گردیده است . بنا بر جمیع جهات و مراتب مذکور ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و ماموریت از معرفی نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آگهی استخدام حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره 166181 1394/7/18 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تعداد 194 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح جدول انتهای این آگهی استخدام می‌نماید . تبصره در مشاغل عملیاتی آتش نشانی ( ردیفهای 28 و 29 جدول انتهای آگهی ) علاوه بر مراحل فوق آزمون عملی و تستهای پزشکی مربوطه هم برگزار خواهد شد . ب شرایط اختصاصی ................ 2 پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری یا شهرداری کلان‌شهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند . عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد . " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص56 / 12 / 1786 / 1400 1400/1/23 توضیح داده است که : " اولا : استانداری فارس به هیچ وجه مرجع تصویب‌کننده شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 نبوده است، بلکه فقط ابلاغ‌کننده بوده و نقشی در تصویب آن نداشته است . لذا از آنجا که مرجع تصویب آگهی فوق وزارت کشور می‌باشد خواهان الزاما می‌بایست درخواست ابطال خود را تصحیح نماید . مزید استحضار « دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها » حسب نامه شماره 301 1394/1/8 وزیر کشور، به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شده که طبق ماده 23 دستورالعمل مذکور پذیرفته‌شدگان نهایی موظف‌اند نسبت به ارائه تعهد محضری برای 7 سال اقدام نمایند . ثانیا : استانداری فارس فقط مرجع صدور نامه شماره 56 / 42 / 20751 / 95 1395/7/12 می‌باشد و نامه اخیرالذکر نیز در تاریخ 1399/10/15 طی دادنامه قطعی صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره 9909970955902732 باطل اعلام شده است . لذا این بخش از درخواست خواهان نیز باید حذف ( اصلاح ) گردد . علی‌ای حال با عنایت به مراتب پیش گفته، از آن مقام قضایی به دلیل « عدم توجه شکایت » مستند به بند ( پ ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین تبصره ماده 80 قانون مارالذکر تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت ) مصوب 1358/7/19 شورای انقلاب اسلامی، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر شده است که شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیات وزیران تعیین می‌شود و در آیین‌نامه استخدام پیمانی ( موضوع تصویب‌نامه شماره 52282 / ت664 1368/6/15 هیات وزیران ) شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است . بنا به مراتب فوق، بند 2 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته‌شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از مفاد دادنامه‌های شماره 1329 1398/7/2، شماره 1217 الی 1222 1399/10/6 و شماره 1289 1399/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری