رای شماره 338111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال کل بخشنامه شماره 62802/82933 مورخ 1403/05/30 ریاست جمهوری از بدو صدور در راستای ماده 92

شماره دادنامه: 140431390000338111 تاریخ تنظیم: 1404/02/13 بسمه تعالی هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده: ه ت/ 0300228و 0300229 و 0300230 *شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره 62802 / 82933 مورخ 1403/05/30 ریاست جمهوری از بدو صدور در راستای ماده 92 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بخشنامه شماره 82933/62802 مورخ 1403/05/30 ریاست جمهوری بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات 1 - نظر به اینکه دادنامه‌های شماره 0205923، 020576 و 0205713 مورخ 1403/3/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور صرفا ناظر به ابطال مقررات مذکور بوده و به‌طور اثباتی شیوه اجرای حکم قانونی یاد شده را معین نمی‌کند و با توجه به بند (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 24541 /ت 62498 ه مورخ 1403/2/16 ، تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، بر اساس دادنامه‌های یاد شده تا زمان ابلاغ تصویب نامه دولت در این خصوص مطابق ترتیبات مقرر در بند (2) مجاز نمی‌باشد. 2 - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه پیشنهاد مشترک در این خصوص جهت تصویب در دولت اقدام نمایند. 3 - سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نمایند. محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا؛ به موجب قانون اصلاح قانون بودجه سال 1403 پرداخت ترمیم حقوق و به عنوان تکمیل و تصحیح حقوق مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به حکم ماده ماده 20 قانون مدنی این قانون برای همه لازم الاجرا و منوط و مشروط به وضع مقرره‌ای نشده است. ثانیا؛ به موجب دادنامه شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (منتشره در تاریخ 1402/3/26 در روزنامه رسمی) ماهیت مستمر بودن ترمیم حقوق موضوع قانون یاد شده به اثبات رسیده و مقرره مربوطه نیز طبق دادنامه صادره از بدو صدور ابطال گردید. علیهذا به موجب ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری و نیز ماده 92 این قانون، اجرای دادنامه‌های صادره دیوان فوریت داشته و مراجع اداری مکلف به تبعیت از آن در وضع مصوبات بعدی خود می‌باشند که در مانحن فیه مکاتبه معترض عنه برخلاف مدلول و منطوق این مواد حکم نموده و اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 را متوقف به تصویب مقررات جدید کرده است. ثالثا؛ به موجب رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 1370/2/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مسلم مستخدمین نمی‌باشد لذا استناد طرف شکایت به بندح ماده 28 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 و ضوابط اجرایی بودجه سال 1403 در مقابله و جلوگیری از اجرای محکومیتهای قضایی محمل قانونی نداشته و مغایر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود. علیهذا با توجه به اینکه حسب بخشنامه معترض عنه اجرای دادنامه و حکم موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 مبنی بر جواز پرداخت ترمیم حقوق و ماهیت مستمر آن که به اثبات رسیده است تا زمان ابلاغ تصویبنامه دولت متوقف گردیده لذا این امر موجب اضرار کارکنان از حیث اعمال حقوقی آن‌ها می‌باشد که از این رو وفق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل بخشنامه یاد شده مورد درخواست است. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1. در دادنامه شماره 14033139000386887 مورخ 1403/2/18 هیات عمومی دیوان مرجع مذکور مصوبه شورای حقوق و دستمزد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حسابرسی کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور را به جهت عدم اعمال تاثیر ترمیم حقوق موضوع جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اضافه کار و فوق العاده ویژه موضوع بندهای (9) و (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ابطال نموده و در نتیجه مصوبات مذکور فاقد اثر اجرایی شده‌اند؛ لکن اجرای دادنامه مذکور به‌طور اثباتی نیز مستلزم وضع مصوبه جدید دایر بر تعیین شیوه اجرای حکم قانون‌گذار با رعایت مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان می‌باشد. از این رو در بخشنامه معترض عنه معاون محترم اول رییس‌جمهور بدون اینکه متعرض اجرای دادنامه هیات عمومی شوند با توجه به حکم مقرر در جزء (2) بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور تا زمان ابلاغ تصویب نامه جدید ،دولت هرگونه اقدام مستقل و انفرادی دستگاههای اجرایی را مجاز ندانسته است. 2. عدم جواز اقدام مستقل دستگاههای اجرایی بدون صدور تصویب نامه جدید دولت در رابطه با تغییر در احکام کارگزینی کارکنان؛ اولا؛ با عنایت به مفاد ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر میدارد حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لذا از آنجا که اعمال تاثیر ترمیم حقوق بر فوق العاده ویژه و سایر مزایا می‌تواند در تعیین حداکثر حقوق و مزایای مستمر از سوی دولت موثر واقع شود تغییر احکام کارگزینی کارکنان بدون لحاظ مصوبه جدید دولت محل ایراد خواهد بود و می‌تواند در مواردی به تضییع حقوق کارکنان بیانجامد. ثانیا؛ با توجه به بند (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، «ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است. لذا اعمال هرگونه تغییر در وضعیت ترمیم حقوق موضوع جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 که ناظر بر سال مالی جاری نیست و می‌تواند بار مالی مازاد بر ارقام بودجه سال جاری را بر دستگاه‌ها تحمیل نماید تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در چارچوب ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور (موضوع نامه شماره 24541 / ت 62498 ه مورخ 1403/02/16 هیات وزیران) اعتبارات مورد نیاز آن طبق قانون بودجه قابل تامین باشد، بر این اساس، تصویب معاون محترم اول رییس‌جمهور بدون اینکه متعرض لزوم اجرای حکم هیات عمومی دیوان شود و با تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تهیه پیشنهاد مشترک برای تصویب در دولت در مقام تاکید بر لزوم تعیین شیوه اجرای حکم جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور با رعایت مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان از سوی دولت برآمده و از این حیث بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیست. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر اینکه مصوبه معترض عنه به هیچ وجه در صدد اسقاط حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم وجود اعتبار نبوده و صرفا اجرای حکم قانون‌گذار با رعایت دادنامه هیات عمومی دیوان را مستلزم عملیات اجرایی تصویب شیوه اجرای آن در دولت دانسته، درخواست اتخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه و حضور نماینده این معاونت در زمان رسیدگی جهت ارایه توضیحات لازم شده است. *پرونده کلاسه 0300228 الی 230 ه ع با موضوع "ابطال کل بخشنامه شماره 82933/62802 مورخ 1403/5/30 »" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حسب دادنامه شماره 6887 مورخ 1403/2/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/6/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/7/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) و همچنین بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/7/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور به جهت عدم اعمال تاثیر ترمیم حقوق موضوع جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اضافه کار و فوق العاده ویژه موضوع بندهای (9) و (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ابطال شده است لذا با توجه به ابطال و بی‌اثرشدن مقررات مذکور، بخشنامه معترض عنه که متضمن تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه بودجه جهت تهیه پیشنهاد مشترک برای تصویب در دولت با هدف تعیین شیوه و ارایه راهکاری برای اجرای دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تاکیدی بر لزوم تعیین شیوه اجرای حکم جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی