رای شماره 1135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد
مرتبط با
شماره 9901545 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811135 مورخ 1/4/1400 با موضوع «ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/4/1 شماره دادنامه: 1135 شماره پرونده : 9901545 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین کرم پور حقیقی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بهطور خلاصه اعلام کرده است که: " به دلیل اینکه شهرداری بر پایه این مصوبه میزان 65 درصد از املاک را بهطور رایگان در اختیار میگیرد، تقاضای ابطال آن را دارم، چرا که: شورای اسلامی از حدود وظایف خود مقرر در ماده 70 قانون تشکیلات شوراها و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب مصوب 1370 و تبصرههای آن فراتر رفته و به نوعی اقدام به قانونگذاری نموده است. از سوی دیگر این مصوبه با حق بر مالکیت و مواد 30،31 و 38 قانون مدنی و اصول 22 و 47 قانون اساسی مغایرت دارد. مصوبه مورد شکایت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد، از جمله: رای شماره 772 1395/9/23، دادنامه شماره 1884 1397/9/27، دادنامه شماره 2136 1397/12/14، دادنامه شماره 663 1386/8/6، 1338 1397/5/30 و ... " در ضمن شاکی به موجب نامهای از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض، انصراف داده است. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " نحوه محاسبه مورد مسیر: 1 در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقبنشینی میباشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان 25 درصد متراژ زمین عقبنشینی به قیمت روز کارشناسی (هیات سه نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر میگردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فیروز آباد به موجب نامهای که به شماره 99 1545 9 مورخ 1400/1/16 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " اولا: همانطور که مستحضرید در پروانههای ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج میشود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت در مهلت مقرره قانونی جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه خسارت و مزاحمت برای شهروندان میباشد که ضمانت اجرای آن اخذ تمدید پروانه ساختمان میباشد. دوما: بند 8 ماده 45 و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 22 مصوبه مورخ 1371/8/13 شورای عالی اداری دلالت بر مجاز بودن اخذ عوارض مذکور که در مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در راستای قوانین فوقالذکر صادر شده است. سوما: عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برابر قانون در هیات تطبیق فرمانداری شهرستان و هیات تطبیق استانداری فارس تایید و پس از ابلاغ لازمالاجرا برای شورا و شهرداری میباشد و برابر مقررات استانداری فارس هر سال قبل از تصویب عوارض نسبت به ارسال آرای دیوان عدالت اداری اقدام و شورا برابر آرای صادره نسبت به وضع عوارض و تطبیق آن با آراء دیوان عدالت اداری اقدام مینماید. لازم به ذکر است در حال حاضر به تبعیت از آرای صادره از دیوان عدالت اداری عوارضی تحت عنوان مورد شکایت وجود ندارد و تحت این عنوان هیچ عوارضی از شهروندان وصول نمیگردد. لذا باعنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح مورد محاسبه قرار بگیرد و اکتفا به 25 درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این رو، حکم مقرر در بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره 109 1394/10/15 شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیرقانونی مذکور است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق