رای شماره 445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره 9900695 – 5/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810445 مورخ 11/3/1400 با موضوع « ابطال بند 4 نامه شماره 43458 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 نامه شماره 43458 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 نامه شماره 43458 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به موجب دادنامه شماره 1692 1397/8/1 کلاسه 1196 / 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل 73 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمی‌توانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عائله مندی ( حق اولاد ) به بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند . مضافا تبصره ماده 87 قانون تامین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عائله مندی ( حق اولاد ) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است . کمک عائله مندی ( حق اولاد ) در ماده 34 قانون کار از اجزای حق السعی بر شمرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق السعی کارگر می‌باشد و از آنجا که قانون کار مصوب 1369 موخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عائله مندی ( حق اولاد ) مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ( مقدم ) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است . بنابراین حق السعی و حق مکتسبی که حسب قانون موخر التصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی‌تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه ( تغییر صندوق ) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد . از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عائله مندی ( حق اولاد ) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه ( مانند صندوق فولاد، آینده ساز، بانک، نفت، تامین اجتماعی و ...) ، برخلاف ماده 38 قانون کار می‌باشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق السعی یکسان و برابر می‌باشند و نمی‌توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیراز تامین اجتماعی را انتخاب می‌نمایند، از بخش و قسمتی از حق السعی ( عائله مندی ) محروم و بی‌نصیب نمود ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت با سلام و احترام بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 18921 1395/2/6 در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل 44 قانون اساسی به آگاهی می‌رسانم : 4 با توجه به ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه‌ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد ./ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 70042 مورخ 1399/4/28 توضیح داده است که : " نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بر دارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد . زیرا به موجب ماده 203 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد . توضیح آن که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت شده به شماره 18921 1395/2/6 در یکی از سوالات مطرح نموده است که با توجه به اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها واریز می‌گردد و هیچ‌گونه ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده 86 قانون تامین اجتماعی و پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان اناث خود می‌باشد یا خیر؟ این اداره کل در بند 4 نامه شماره 43458 1395/3/10 اعلام داشته « با توجه به ماده 86 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه‌ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد ». لازم به ذکر است که قانون‌گذار در سال 1354 در مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی که از لحاظ بیمه‌ای تابع مقررات آن قانون باشند، حق عائله مندی ( اولاد ) را پیش‌بینی نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است . در قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36 که به تبعیت از قانون مقدم ( قانون تامین اجتماعی ) کمک عائله مندی را در زمره حق السعی کارگر اعلام نموده است . ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد . سکوت قانون‌گذار در قانون کار و تقدم قانون تامین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد می‌باشد . لذا با توجه به این که سبب ایجاد حق عائله مندی ( اولاد ) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون مزبور می‌باشد . در نتیجه اولین و مهمترین شرط برای داشتن این حق، سابقه 720 روز بیمه‌پردازی به صندوق تامین اجتماعی می‌باشد . بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق‌ها که مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود . زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده 86 قانون تامین اجتماعی می‌باشد . در نتیجه حق عائله مندی به مشمولین همزمان قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می‌گیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق‌های بیمه‌ای دیگر انجام می‌شود، نمی‌تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تامین اجتماعی استناد نماید . بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه این اداره کل در نامه شماره 43458 1395/3/10 تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : با توجه به مفاد دادنامه شماره 1137 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین‌نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و ... از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آن‌ها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض عنه خارج از حدود صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست . ثانیا : با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره 2360 1398/8/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تامین اجتماعی و از جمله ماده 34 قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند 4 نامه شماره 43458 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به‌طور مطلق از دریافت کمک هزینه عائله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین