رای شماره 2135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش درخصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت

شماره 9701486 – 26/11/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812135 مورخ 14/12/1397 با موضوع : « ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/12/14 شماره دادنامه : 2135 شماره پرونده : 1486 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش 1 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 1 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراما اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر گراش ( تعرفه شماره 28 بخش اول ) راجع به عوارض اماکن بلیط کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم : بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض به استحضار می‌رساند شهرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره 28 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش، مطالبه 5 % از بهای بلیط کنسرت از برنامه‌های خارجی و 2 % بهای بلیط کنسرت از برنامه‌های داخلی را کرده است . بخش دوم : مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ): 1 ) بر حسب صراحت ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است . در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است . به موجب ماده 52 قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است . لازم به ذکر است که شهرداری گراش منشاء و ماخذ مطالبه این مالیات را بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقا مفاد مواد 50 و 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است . بر اساس مفهوم این مواد مجوزی برای شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی‌باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانون‌گذار دارد . 2 ) به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری عوارض به‌درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است . ( ممنوعیت جمع مالیات و عوارض ) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ( عوارض بر درآمد ) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست . شورای اسلامی شهرها و شهرداریها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدها نمی‌باشند و اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات آن‌ها نمی‌باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‌های مالیاتی و ادارات تابعه آن‌ها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آن‌ها به شهرداریها واگذار گردیده، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‌باشد و تعیین عوارض بر درآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداریها یا شورای اسلامی شهر نمی‌باشد . بنابراین مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد . 3 ) در هر حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراهای شهرها و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سالهای گذشته در آراء گوناگون دیوان ابطال گردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر گراش جهت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی فرهنگی هنری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است . لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی‌اعتنا هستند : آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی فرهنگی هنری مرجع تصویب‌کننده موضوع شماره دادنامه تاریخ ردیف شورای اسلامی شهر تهران ابطال مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 1382/12/17 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برقراری عوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و سایر باشگاهها 832 87 / 11 / 27 1 شورای شهر اراک ابطال بند 4 از تعرفه شماره 27 مصوبه شورای شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیطهای مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرمکننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به ماخذ 5 درصد ارزش بلیط و ابطال بند 5 تعرفه مذکور مبنی بر اخذ 3 درصد بهای بلیط ورودی استخرهای شنا، سونا، جکوزی و مسابقات ورزشی 151 92 / 2 / 30 2 شورای اسلامی شهر قزوین ابطال عوارض بهای بلیط از نمایشگاهها به علت ممنوعیت برقراری عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها 1848 93 / 11 / 13 3 محمدشهر، ملارد، خرم آباد، قدس، شهریار، هشتگرد ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه از تاریخ تصویب 564 الی 569 95 / 8 / 25 4 یزد ابطال بند 1 33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392/11/10 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی 570 95 / 8 / 25 5 کرمان ابطال بند 25 لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری 10 درصد عوارض فروش بلیط کنسرتها، جشنها و مراسمهای مختلف 571 95 / 8 / 25 6 بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض بهای بلیط کنسرت و اماکن تفریحی فرهنگی هنری با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراها و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « تعرفه شماره 28 سایر عوارض توضیحات ماخذ و محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف 2 درصد مبلغ بلیط 5 درصد مبلغ بلیط برنامه‌های داخلی برنامه‌های خارجی فروش بلیط کنسرت 1 2 3 رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 571 و 572 1395/8/25، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بهای بلیط کنسرتها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب ردیف 1 تعرفه شماره 28 عوارض محلی سال 1396 برای فروش بلیط کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره 28 عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی