رای شماره 2018083 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف 6 از جدول بند 5 بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج

شماره 0206696 – 1403/8/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002018083 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «ردیف 6 جدول بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی در تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران در صورت ارائه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002018083 شماره پرونده: 0206696 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت راهساز نیک البرز با وکالت آقای ابوالفضل قربانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 6 از جدول بند 5 بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: آقای ابوالفضل قربانی به وکالت از شرکت راهساز نیک البرز به موجب دادخواستی ابطال ردیف 6 از جدول بند 5 بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 عوارض مذکور به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی تعیین و اخذ می‌شود، مطابق قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب 1383/2/20 و در بند «ب» ماده 2 این قانون عبارات و اصطلاحات پسماند تعریف شده است. این در حالی است که اساسا خاک مخلوط مرغوب به عنوان خاک حاصل از گود برداری عنوان پسماند ندارد و مشمول عنوان نخاله نیست مضافا در تعریف پسماند اشاره شده از نظر تولید‌کننده زائد تلقی شود در حالی که چنین خاکی هیچ‌گاه زائد محسوب نشده و توسط مالک به معادن شن و ماسه جهت استحصال فروخته می‌شود و واجد ارزش ذاتی و ریالی بوده لذا عنوان پسماند نداشته که مشمول تعیین عوارض گردد. 2 برابر ماده 38 قانون مدنی، مالکیت افراد بر زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و نسبت به زیر زمین تا هر کجا پایین رود و مالک حق هرگونه تصرف در هوا و زمین خود را دارد، در مانحن فیه مالک زمین قصد فروش خاک زیر زمین خود حاصل از گودبرداری به معادن را دارد و در این شرایط برای چنین کاری و حمل آن عوارض تعیین شده که در مغایرت با ماده فوق الذکر، قاعده فقهی تسلیط و مواد 30 و 31 قانون مدنی است. 3 برابر استعلام شهرداری از سازمان صمت استان البرز مبنی بر تعیین قیمت مخلوط شن و ماسه توسط معادن و پاسخ اداره موصوف طی شماره 921460/1/100 که نرخ فروش هر تن مخلوط 350000 ریال اعلام شده که با در نظر گرفتن تفاوت مبنای محاسبه (تن و متر مکعب) عوارض تعیینی که بر اساس متر مکعب است عملا موجب آن است که فروش خاک مرغوب توجیه اقتصادی برای مالک نداشته و به عنوان نخاله ساختمانی دفن شود که نتیجه آن اتلاف سرمایه و منابع بلا دلیل است. 4 برابر اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و برابر اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و بنابر نظریه مشهور این حکم شامل عوارض نیز می‌گردد، نهایتا اصل بر عدم وضع عوارض و اخذ آن جز در موارد مصرح قانونی است و در این خصوص، قانونی جهت اخذ عوارض بهای فروش خاک مخلوط مرغوب وجود ندارد. 5 مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که اذعان دارد اخذ هرگونه عوارض وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار است و چنین اختیار جهت تعیین عوارض به شورای اسلامی شهر تفویض یا واگذار نشده لذا اساس تعیین عوارض واجد اشکال می‌باشد. علی هذا با عنایت به موارد فوق و رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج 5 بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی: با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خدمات سال 1402 به شرح زیر می‌باشد: ردیف: 6 شرح: بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران در صورت ارائه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح استان واحد: هر متر مکعب نرخ مصوب سال 1399: نرخ مصوب سال 1400: نرخ مصوب سال 1401: نرخ پیشنهادی سال 1402: 100000 ریال پرداخت‌کننده: مالک ساختمان پیمانکار یا درخواست‌کننده" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 : «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثا طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری، منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت از بهای خدمات وصولی از تولید‌کنندگان کلّیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها است. با توجه به مراتب فوق، ردیف 6 جدول بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی در تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری کرج که تحت عنوان بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران درصورت ارائه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل فقدان مبنای قانونی و مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی