رای شماره 2097980 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند 1 2 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200271 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002097980 - تاریخ : 1404/08/19 * شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند 1 2 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم 1 2 در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه‌ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط حسب مورد ارائه نشود و براساس سایر روش‌های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشد، می‌بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مواد 94 95 97 100 106 110 و 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برای مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارائه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مودیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند 1 2 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ارائه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مودیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارائه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در آیین‌نامه اجرایی آن، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جزء وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می‌باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مودیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد 95 100 110 قانون مالیات‌های مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده‌اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره مورد شکایت اولا در راستای تفویض مسئولیت و اختیار وضع آیین‌نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شده است ثانیا در اجرای ماده 229 این قانون، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثا شکایت نسبت به بخش‌هایی از بند 1 2 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارائه مدارک هزینه‌ای و عدم ارائه تمامی مدارک هزینه‌ای و درآمدی می‌باشد، قبلا از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثا دادنامه هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 0137 1401/3/21 رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند 1 2 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی مذکور کاملا در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد 95 106 تبصره 1 ماده 146 مکرر و 229 قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده 41 آیین‌نامه اجرایی موضوع م 219 قانون فوق در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مودیان و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود نا ویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی ماخذ مشمول مالیات مودیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است . * شورای نگهبان طی نامه شماره 102/47197 مورخ 1404/6/29 اعلام کرده است : «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذی ربط سود خالص مودی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مودیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد . » رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47197 مورخ 1404/6/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذی ربط سود خالص مودی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مودیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده