رای شماره2965 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره99 /10291 - 1399/1/30 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است ابطال می‌شود

شماره 968 – 25/11/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812965 مورخ 1400/11/9 با موضوع: «بخشنامه شماره 10291/99 1399/1/30 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1400/11/9 شماره دادنامه: 2965 شماره پرونده: 0000968 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید گلشادی با وکالت خانم زینب خزائی پول موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10291/99 1399/1/30 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 10291/99 1399/1/30 اداره ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند موکل به موجب سند رسمی ازدواج به شماره 5127 1392/3/1 با خانم عاطفه نصوحیان ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص گردید ایشان دچار مشکلات جسمی و روحی و خلقی بوده و همین امر موجب اختلاف شدید می‌گردد که نامبرده نیز مبادرت به تقاضای صدور اجراییه مهریه نموده که به کلاسه 9401274 پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان تشکیل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع‌الخروجی موکل را نیز داشته که بنا به درخواست ایشان موکل ممنوع‌الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراییه وفق مقررات قانونی جهت تعیین و تکلیف مهریه و با عنایت به اینکه هیچ‌گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و موکل واقف به تکلیف خویش مبنی بر پرداخت مهریه بوده لذا با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام که دادخواست به شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت کلاسه 951362 ثبت و پس از رسیدگی حکم اعسار موکل مطابق دادنامه شماره 9609976836301158 صادر شده و در شعبه 6 تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته و پرونده اجرایی در شعبه 11 اجرای احکام اصفهان به کلاسه 970868 تشکیل و مطابق دادنامه مذکور بدوا 8 سکه و سپس هر سه ماه یک سکه به آن اجرا پرداخت نموده که کپی برگ رسید سکه و طلا به پیوست دادخواست تقدیمی می‌گردد. متعاقب آن نتیجه را به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اعلام و موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی‌های لازم رای شماره 139706402003000163 1397/1/18 موضوع ماده169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می‌گردد. ظرف مهلت مقرر ذینفع خانم عاطفه تصوحیان به رای مذکور اعتراض می‌نماید که موضوع به هیات نظارت استان ارسال و مطابق رای شماره 12583 1398/4/9 اعتراض رد شده و رای بدوی ابرام می‌گردد. سپس موکل درخواست رفع ممنوع‌الخروجی را از اداره ثبت اسناد واملاک استان اصفهان نموده که با پذیرش درخواست ایشان ممنوع‌الخروجی وی رفع می‌گردد. متاسفانه پس از گذشت مدتی طبق بخشنامه 10291/99 1399/1/30 مجددا خانم فاطمه نصوحیان در مورخ 1399/2/8 درخواست ممنوع‌الخروجی موکل را می‌نماید. در مورخ 1399/2/14 اخطار ممنوع‌الخروجی به ایشان ابلاغ می‌گردد وقتی موکل اعتراض خویش را اعلام می‌نماید مسئولین وقت اشاره به بخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاری از آن‌ها ساخته نیست. موکل دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه به شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که مطابق دادنامه شماره 1400093900010162 1400/2/25 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد. لازم به ذکر است پرونده مهریه موکل هم اکنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامی حسابهای بانکی ایشان توقیف است و ذینفع هیچ اقدامی نسبت به بستن پرونده و رفع توقیف نمی‌نماید بنده درخواستی جهتی تعیین تکلیف پرونده به اداره ثبت اصفهان داده ولی در پاسخ به ایشان گفتن ما نمی‌توانیم ذی‌نفع را اجبار به رفع توقیف از حساب‌های بانکی نماییم. همچنین در حساب‌های موکل وجهی نبوده تا توقیف گردد از سال1393 تاکنون این پرونده بلاتکیف مفتوح است در 1398/11/20 رای طلاق اجرا گردید و موکل نیز همچنان نسبت به پرداخت مهریه متعهد بوده ولی متاسفانه موضوع ممنوع‌الخروجی موجب گردید عملا زندگی ایشان متوقف گردد و وقتی در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهریه) حکم اعسار قطعی صادر شده است و طبق آرای بدوی و هیات نظارت اداره ثبت حکم به رفع ممنوع‌الخروجی صادر شده است متاسفانه مسئولین امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرایط افراد کاملا یک‌طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون می‌نمایند. آنچه مسلم است وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار دارد بر اینکه مرجع اجرا‌کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضات محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعیت منوط به تحقق یکی از این شرایط است: 1 اثبات اعسار توسط محکوم علیه 2 رضایت محکوم له 3 سپردن وثیقه یا کفیل در موضوع این دادخواست اعسار موکل از طریق شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه 6 تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است پس عملا موکل مصداق بارز قانون مذکور هستم حال با عنایت به پرداخت اقساط و با عنایت به اینکه در تضاد بین قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحیت دارد و عملا بخشنامه شماره 10291/99 اداره ثبت برخلاف قانون است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان با سلام احترام از آنجا که ملاحظه می‌گردد برخی متعهدین پرونده‌های اجرایی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، به استناد ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی را می‌نمایند، موضوع محضر جناب آقای دکتر خداییان ریاست سازمان گزارش گردید. ایشان دستور فرمودند: «بسمه تعالی با نظریه اداره حقوقی سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون موافقم، اقدام لازم به عمل آید.» مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پیوست تصویر نظریه دفتر حقوقی و امور مجلس (به شماره 139855933115000500 1398/7/22 ارسال می‌گردد.) مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی و روسای ادارات اجرا می‌باشد. مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140055732102000091 1400/5/18 توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه ادای دین به عهده مدیون می‌باشد بنابراین در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره اجرا به استناد ماده 17 قانون گذرنامه (مصوب 1352) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع‌الخروج می‌نماید، لذا رفع ممنوع‌الخروجی پس از پرداخت حقوق دولتی مدیون عهده مدیون یا با حکم یا دستور قضایی و یا به درخواست متعهدله امکان‌پذیر است. بنابراین صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به در مرجع قضایی مجوزی جهت رفع ممنوع‌الخروجی بدهکار پرونده اجرایی نمی‌باشد و رعایت آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در ادارات اجرا ثبت لازم الاتباع بوده و ماده 23 محکومیت‌های مالی (مصوب 1392) ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری می‌باشد و در اجرای دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در دادخواست شاکی به این موضوع اشاره شده که در تاریخ 1398/11/20 رای طلاق اجرا شده است و حکم مبنی بر تقسیط مهریه به قرار هر 3 ماه یک سکه صادر گردیده است. لذا فارغ از موضوع اعسار وفق رای شماره 5066 1396/1/27 شورای عالی ثبت، چنانچه طبق گواهی صادره از مرجع قضایی راجع به کل دین موضوع سند لازم‌الاجرا در مراجع قضایی حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرایی ثبت پس از تعیین تکلیف راجع به نیم‌عشر اجرایی بنا به درخواست ذینفع قابل مختومه نمودن (و مالا رفع ممنوع‌الخروجی) خواهد بود بنابراین شاکی می‌تواند وفق مقررات ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی اعتراض خود را پیگیری نماید. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر ایرادات مطروحه رد می‌گردد، نهایتا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره 10291/99 1399/1/30 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری