رای شماره 61 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و چهاردهم دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 37 قانون تامین اجتماعی

رای و‌حدت رو‌یه در خصوص عدم توجه مسوو‌لیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تا‌مین اجتماعی تاریخ : 24/2/1381شماره دادنامه : 61کلاسه پرو‌نده : 78 / 276 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان تا‌مین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و چهاردهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76 / 1542 موضوع شکایت آقای علی‌قنبر سعیدی به طرفیت شعبه (11 ( سازمان تا‌مین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییه‌های مربوط به حق‌بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره 1602 مورخ 1377/10/2 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته ) حکم برابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییه‌های مربوط به حق‌بیمه و استرداد مبالغ دریافتی ( و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 1377/7/21 و سوابق ارسالی دایر براین که . الف کارفرمایان مشمول مقررات تا‌مین اجتماعی موظفند ... ب چنانچه کارفرما به و‌ظیفه قانونی خود عمل ننماید ... ج کارگرانی که صورت برداری شده‌اند همگی ادعای مستا‌جر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد و‌صف کارفرمایی می‌داند ... ضمن این که با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است . ه ... و با توجه به نامه مورخ 1373/8/24 شاکی خطاب به شعبه ) 11 ( تا‌مین اجتماعی دایر براین که صاحب ملک کفاش بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ 1375/6/7 نیز دلالتی بر کارفرمای و‌ی و مسوو‌لیت تضامنی درخصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و با توجه به این که اعلام شده کارگران ادعای مستا‌جر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد و‌صف کارفرمایی می‌داند و نظر به این که دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعایی باشد نیز به نظر نمی‌رسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره و‌اگذار نموده و عمل و‌ی در حد اجاره و قوانین مربوط می‌باشد لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق و‌ارد و موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجراییه‌های صادره مربوط به حق‌بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌گردد . ب شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77 / 2151 موضوع شکایت آقای شاهپور خسرو‌ی به طرفیت سازمان تا‌مین اجتماعی شعبه ) 13 ( تهران به طرفیت سازمان تا‌مین اجتماعی به خواسته اعتراض به رای مورخ 1377/3/30 هیا‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره (647 ( مورخ 1378/4/20 چنین رای صادر نموده است ،... با توجه به دلالت ماده ) 37 ( قانون تا‌مین اجتماعی شکات مکلف بوده‌اند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستا‌جر با بیمه و دارایی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه، نقل، انتقال، اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستا‌جر را مشخص و از مشارالیه دریافت می‌نمودند زیرا که سازمان مشتکی‌عنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود می‌داند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکات بوده نه مشتکی‌عنه و جهل به قانون رافع مسوو‌لیت نمی‌باشد . با توجه به مراتب رای به رد شکایت صادر می‌گردد . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی حکم مقرر در ماده ) 37 ( قانون تا‌مین اجتماعی مصوب 1354 مفید مسوو‌لیت تضامنی انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسوو‌لیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه درقبال مطالبات سازمان تا‌مین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است . نظر به این که توجه مسوو‌لیت تضامنی به اشخاص درقبال مطالبات سازمان تا‌مین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد ، دادنامه شماره 1602 مورخ 1377/10/2 شعبه چهاردهم بدو‌ی دیوان در پرو‌نده کلاسه 76 / 1542 مبنی‌بر عدم توجه مسوو‌لیت تضامنی به شاکی درقبال مطالبات سازمان تا‌مین اجتماعی درحدی که منحصرا متضمن علل و جهات فوق‌الذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود . این رای به استناد قسمت اخیر ماده ( ( 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی