رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 160/438/16592 1382/11/18 مصوب شورای اسلامی شهر تهران

شماره ه / 95 / 1134 2/3/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 308 مورخ 1397/2/18 با موضوع : « ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کار ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 مصوب شورای اسلامی شهر تهران .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/2/18 شماره دادنامه : 308 کلاسه پرونده : 95 / 1134 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال « اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 » مصوب شورای اسلامی شهر تهران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال « اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 » مصوب شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراما،؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران « مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 18/11/1382 تحت عنوان عوارض تطویل » اصلاحیه آن موضوع جلسات 234 و 241 1394/11/14 و 1394/12/5 راجع به عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد : بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض مصوبه شورای شهر تهران در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره شورای اسلامی شهر تهران طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره را تجویز نموده است : متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل است : « به استناد تبصره یکم ( 1 ) ماده پنجاهم ( 5 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم ( 14 ) ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مفاد مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه کاره » ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 18/11/1382 اصلاح و شهرداری تهران موظف است از 1/7/1395، برای کلیه ساختمانهای ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران ) که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آن‌ها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده‌اند، به ازای هر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی مطابق فرمول و جداول زیر دریافت نماید : DE= 1 / 2 PS P: ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود . S: مساحت ناخالص کل زیربنا تبصره یکم ( 1 ): عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت 2 سال اضافی از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی دریافت می‌گردد و پس از مدت مذکور درصورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای هر سال تاخیر به میزان پنج درصد ( 5 %) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد .» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است : بخش دوم : مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ): دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان 1 مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای 1380، 1383 و 1395 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی { بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی } و قاعده « هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض » مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد . ابطالی‌های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان در آراء هیات عمومی مرجع تصویب موضوع دادنامه تاریخ وزارت کشور در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 2 ، 34 ، 3 ، 85568 مورخ 8 ، 5 ، 1376 وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی 336 80 / 11 / 23 » تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است « 515 83 / 10 / 13 شورای شهر شهررضا ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 در خصوص عوارض تاخیر در اتمام ساختمان 471 95 / 7 / 13 علاوه بر آرای فوق از هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که موید غیرقانونی بودن « اخذ عوارض تمدید پروانه » یا « مابه التفاوت صدور پروانه » می‌باشد . ( مانند دادنامه شماره 91099970903203151 1391/10/25 شعبه 32 دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه 42 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضائیه ) 2 عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است : تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد . لازم به ذکر است در تبصره 3 بند ( ب ) دستورالعمل شماره 3900 / 1 / 3 / 34 1369/2/17 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی ( تک واحدی مجتمع ) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود . دادنامه‌های ذیل به‌طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آن‌ها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت : دادنامه 1299 1386/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527 1393/9/24 و رای هیات عمومی به شماره 66 الی 88 1392/2/2 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است . دادنامه 1528 1393/9/24هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1796 لغایت 1805 و 1808 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 210 1395/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است : مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : « در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ...» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است . یکی از اصول حاکم بر قانون این است که { قانون باید به گونه‌ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود .} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی‌گردد ! در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد . ( ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمی 777 1394/2/30 مقرر می‌دارد : «... درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است . لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست . همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90 / 30 / 42620 1390/3/29 اعلام کرده است که : چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد . از سوی دیگر نظریه شماره 78 / 21 / 5621 1378/8/13 شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود . به همین علت می‌توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد . البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد . با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض صدور یا تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و ... فاقد مهمل قانونی است . از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تبدیل واحد، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 نیز می‌باشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است . لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانون‌گذار دارد . به‌طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175 / د 41 1383/9/26 ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 83 / 30 / 9486 1383/11/7 چنین اظهار نظر می‌کند « اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 80 / 21 / 1279 1380/2/18 شورای نگهبان می‌باشد .» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شورای نگهبان صراحتا اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد . مگر نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . از سوی دیگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهرداریها و شوراها بر موضوع حاکم است . لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد . ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری تهران گردد . به علاوه مستندا به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه 1389 شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید : ج تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال 1378 ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی‌های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آن‌ها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد . همچنین به استناد بند ( ج ) ماده 14 آیین‌نامه مذکور « هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض » از جمله سیاستهای عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند . « وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی » در بند ( ش ) ماده 14 آیین‌نامه فوق الذکر مستند شده است . در نظر داشتن سیاستهای دولت در « توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل » و « توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید » موضوع بندهای ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید سال 1394 که مقرر می‌دارد « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد . بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه‌های شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تهران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم . " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « عنوان مصوبه : « اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه کاره ، ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 مورخ 1382/11/18 » ( مشتمل بر ماده واحده و چهارده ( 14 ) تبصره با اصلاحات بعدی آن ) مصوب جلسه 234 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) ، ابلاغی به شماره : 160 / 2158 / 30257 1394/11/14 و اصلاحیه آن مصوب جلسه 241 شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم ) ابلاغی به شماره : 160 / 2167 / 32898 1394/12/5 توجه : موارد اصلاحی مطابق دویست و چهل و یکمین جلسه ( دوره چهار ) ، ابلاغی به شماره 160 / 2167 / 32898 1394/12/5 در متن مصوبه اعمال شده است . ماده واحده : به استناد تبصره یکم ( 1 ) ماده پنجاهم ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم ( 14 ) ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امینت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مفاد مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه کاره » ، ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 اصلاح و شهرداری تهران موظف است از 1395/7/1، برای کلیه ساختمانهای ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران ) که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آن‌ها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده‌اند، به ازای هر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی مطابق فرمول و جدول زیر دریافت نماید : DE= 1 / 12 PS P: ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود . S: مساحت ناخالص کل زیربنا درصد عوارض دریافتی مرحله ساختمانی 1 / 4 DE تا مرحله اتمام فونداسیون 1 / 3 DE از اتمام فونداسیون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف 1 / 1 DE از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت کاری DE از مرحله اتمام سفت کاری تا مرحله اجرای نازک کاری بدون نما تبصره یکم ( 1 ): عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت 2 سال اضافی از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی دریافت می‌گردد و پس از مدت مذکور در صورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای هر سال تاخیر به میزان پنج درصد ( 5 %) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد . تبصره دوم ( 2 ): ساختمانهایی که نماسازی آن‌ها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیر اساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی نمی‌باشد . تبصره سوم ( 3 ): در خصوص ساختمانهایی که از تاریخ 1395/1/1 در هنگام ساخت، « پروانه تغییر نقشه » اخذ می‌نمایند، ملاک محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه می‌باشد . تبصره چهارم ( 4 ) ( اصلاحی ): در صورتی که تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمان، مجوز شروع عملیات ساختمانی اخذ نگردد و عملیات ساختمانی شروع نشود، ملک مذکور مشمول عوارض این مصوبه نمی‌گردد . تمدید پروانه این‌گونه ساختمانها با حفظ حقوق قبلی، صرفا یک بار امکان‌پذیر است . برای این‌گونه پروانه‌ها، ملاک محاسبه « عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی » از زمان مندرج در پروانه تمدید شده می‌باشد . 2 تبصره پنجم ( 5 ): عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان‌سازی برای کلیه ساختمانهای نیمه کاره که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل یا بعد از سال 1379 صادر شده است، تا تاریخ 1395/6/31 مطابق با مصوبه سال 1382 ( بر مبنای1 / 2 PS به ازای هر ماه تطویل ) و در صورت عدم اتمام ساختمان، از تاریخ 1395/7/1 مشمول این مصوبه می‌گردند . الف برای ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آن‌ها بعد از سال 1379 صادر شده است، با توجه به درج مهلت اتمام عملیات در پروانه ساختمانی صادره نیازی به صدور اخطار نبوده و اطلاع‌رسانی ذیل پروانه ساختمانی جهت شمول اخذ عوارض ساختمانهای نیمه کاره کفایت می‌نماید . ب شهرداری تهران مکلف است ضمن شناسایی ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از سال 1379 صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت یک ( 1 ) ساله اقدام نماید . تبصره ششم ( 6 ): شهرداری موظف است با رعایت ترتیبات قانونی، عوارض موضوع این مصوبه را به مودی ابلاغ نماید تا آن را ظرف مدت سه ( 3 ) ماه به حساب شهرداری پرداخت کند . چنانچه مودی در مهلت مقرر به عوارض اعلامی اعتراض نکند، عوارض قطعی شده و لازم الاجراء خواهد بود و در صورت اعتراض وی، مراتب جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارسال می‌شود . تبصره هفتم ( 7 ): به منظور تصمیم‌گیری در خصوص بناها و تاسیساتی که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی، خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد به طوری که قطع آن ضرورت یابد و یا بنا بدون پروانه شهرداری احداث گردیده و یا شروع به احداث شده باشد، شهرداری مکلف است موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره یکم ( 1 ) ماده صد قانون شهرداریها مورد پیگیری قرار دهد . تبصره هشتم ( 8 ): شهرداری تهران مکلف است به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و به منظور رفع خطر، ایمن‌سازی و نماسازی کیله ساختمانهای نیمه کاره ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران ) با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سالیانه اعتبارات لازم را پیش‌بینی نماید . چنانچه مهلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و بنا مخاطراتی را متوجه ساکنین نموده است، شهرداری تهران مکلف است پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ نموده تا ظرف مدت 7 روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام نماید . در صورت عدم اقدام مالک و یا عدم دسترسی به وی و یا در مواردی که ضرورت و فوریت امر ایجاب کند راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نماید و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت نماید . در صورت ممانعت مالک از انجام وظیفه شهرداری، مراتب به مرجع صالح قضایی اعلام و برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم معمول خواهد شد . تبصره نهم ( 9 ): چنانچه در خصوص ساختمانهای نیمه کاره از طرف مراجع صالح قضایی دستور توقف عملیات اجرایی صادر شده باشد، مدت زمان مذکور از شروع دستور توقف عملیات اجرائی تا بلا اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع این مصوبه نمی‌باشد . تبصره دهم ( 10 ): کلیه تعاونی‌های مسکن کارمندی و کارگری، مشمول پرداخت پنجاه درصد ( 50 %) عوارض موضوع این مصوبه می‌باشند . تبصره یازدهم ( 11 ): انجام هرگونه گودبرداری ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد و شهرداری تهران مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم از گودبرداری‌های غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد . تبصره دوازدهم ( 12 ): شهرداری تهران مکلف است کلیه ساختمانهای رها شده در شهر تهران را شناسایی و برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع صالح قضایی ارسال و پیگیری‌های لازم را معمول نماید . تبصره سیزدهم ( 13 ): در صورت تصویب دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی مبنای اخذ عوارض موضوع این مصوبه زمان صدور پروانه اصلی خواهد بود . تبصره چهاردهم ( 14 ): مدت زمان تاخیر عملیات ساختمانی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در شهر تهران مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمی‌گردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160 / 34637 1395/12/24 توضیح داده است که : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پرونده کلاسه 1134 / 95 با شماره 950998090580000735 سلام علیکم احتراما، عطف به پرونده کلاسه 1134 / 95 موضوع مکاتبه مورخ 1395/11/23 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160 / 32155 1395/12/3 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخ دوم دادخواست آقای امید محمدی به خواسته « ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره ابلاغی به شماره 160 / 438 / 16592 1382/11/18 به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه‌های آن » مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند : 1 همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختماهایی که احداث آن‌ها بیش از مدت پیش‌بینی شده در پروانه طول می‌کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند . بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعا تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد . 2 حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن » در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . 3 همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . 4 همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود . بند « ب » ماده یک و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927 1382/1/23 نیز به وضوح موید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این‌گونه عوارض بوده است . 5 برخلاف ادعای شاکی در بند 2 لایحه شرح شکایت خود، دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی، عواض مضاعف محسوب نشده است . در غیر این صورت، تمامی مدارکی که دارای مهلت اعتبار هستند مانند گواهی‌نامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و ... که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت می‌گردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می‌شد . در حالی که چنین نگاهی به عوارض تمدید پروانه از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد یاد شده ملاحظه نشده است . 6 علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است، لذا مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون مذکور بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی