رای شماره 3001715 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

تاریخ دادنامه: 1402/11/17 - شماره دادنامه: 140231390003001715 شماره پرونده: 0105937 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین نمازی و خانم پروین خرم روز با وکالت آقای مهدی شاهدی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار : آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق ردیف 4 و ابطال بند 1 از مصوبه شماره 98/3861/ص 1398/11/6 ، بند 1 و 2 مصوبه اصلاحی به شماره 4711/1400 /ص 1400/10/27 و تبصره 3 الحاقی آن مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی نیازمند اذن قانونی است و اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1ماده 5 اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می‌گردد و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا اقدام شورای اسلامی شهرستان شیراز تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد. حال اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز شورای نگهبان و شرع در آرای متعدد و نظرات مکرر خود اخذ عوارض به ماخذ چند برابر را مصداق عوارض مضاعف و اجحاف در عوارض اخذ گردیده دانسته و به ابطال مصوبات متضمن و در بردارنده چنین عوارض گزاف و نامتعارفی رای داده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به آرای شماره 492 1399/4/2 ، 1748 1399/11/18 ، 2353 1400/8/18 و 311 1401/1/30 اشاره کرد. در بند 4 مصوبه شماره 98/3861/ص در آن قسمتی که متضمن تسری مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری به بناهایی که قبل از تصویب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و نیز قبل از قانون زمین شهری احداث گردیده‌اند خلاف قانون و شرع می‌باشد به بیان شیواتر مصوبه مزبور مطلقا حتی ساخت و سازهایی که قبل از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون موصوف صورت گرفته است را با اطلاق خود تحت پوشش قرار داده است این در حالی است که تسری و عطف به ماسبق دادن این دستورالعمل و مصوبات مورد اعتراض و نیز قانون زمین شهری به ساخت و سازهای سابق خلاف قانون و شرع می‌باشد و همچنین در تضاد آشکار با حق و حقوق مکتسبه‌ای که اشخاص در زمان احداث بنای خود کسب نموده‌اند (الحق القدیم لایبطله به شی) که در این خصوص آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مبینا بر قاعده مذکور مصوباتی که متضمن تسری و عطف به ماسبق بودن است را ابطال کرده است از جمله: 1206 1399/10/6 و بند (د) دادنامه 140109970905811006 1401/6/8 که اطلاق بندهای فوق الذکر مصوبات مزبور در تضاد آشکار با ماده 4 قانون مدنی و اصل 169 قانون اساسی می‌باشد. لذا با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر و به دلیل اخذ عوارض چندین برابر قیمت روز اراضی و همچنین عطف به ماسبق نمودن مصوبات موضوع ابطال به ساختمان‌ها و بناهای پیش از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری نسبت به ابطال مصوبه اقدامات شایسته لازم را مبذول فرمایید." متن مقرره‌های بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد: "3 عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری 4 عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد پروانه یا دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری باشد، در صورت رای ابقاء در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها عوارض آن به صورت پلکانی به شرح زیر می‌باشد: الف زیربنای احداثی در حد دستورالعمل اجرایی ماده 14 برابر با ماده واحده این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد. ب زیربنای احداثی حداکثر تا 10 % مازاد بر دستورالعمل اجرایی ماده 14 برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد: سطح اشغال مازاد × B × 1،200 ج زیربنای احداثی مازاد بر بند (ب) برابر است با: سطح اشغال مازاد × B × 2،600 تعریف B : یک درصد قیمت هر مترمربع زمین" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص دیگر خواسته آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به جهت ابطال بند 1 و 2 اصلاحی و تبصره 3 الحاقی مصوبه شماره 1400/4711/ص 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390002895085 1402/11/7 به دلیل اینکه سابقا موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، قرار رد شکایت صادر کرده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره 14023139000233847 1402/9/8 ، بندهای 1 و 4 و بند (الف) ردیف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص 11398/11/6 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بندهای (ب) و (ج) ردیف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 3861/98 /ص مورخ 1398/11/6 شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری