رای شماره 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم که متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0003315 1401/11/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811400 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم که متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/8/10 شماره دادنامه: 1400 شماره پرونده: 0003315 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد، از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم: اولا: بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانون‌گذار تعیین شده است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می‌باشد. ثانیا: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1762 الی 1775 1394/10/15، 1313 1394/12/18 و 309 الی 313 1395/5/5 وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1660 1399/12/4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که مصوبه‌ای کاملا مشابه مصوبات معترض‌عنه می‌باشد را ابطال نموده است." متن تعرفه عوارض و بهای خدمات از سال‌های 1394 الی 1396 و 1398 الی 1400 به شرح زیر است: "ماده 13 عوارض بر قراردادها: اخذ 1% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راهسازی، ساختمان، تاسیسات). تبصره1: به استناد بخشنامه شماره 15377 11431/54 مورخ 1372/9/1 معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نمایند. تبصره2: به استناد بخشنامه شماره 9873/1/3/34 1372/5/27 وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه‌های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است. تبصره3: پیمانکاران انبوه‌سازی‌ها به انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند. تبصره4: عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف‌کننده و کارفرمایان پرداخت می‌گردد. تبصره5: دریافت 1% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات (1% بهای معامله). برنده مزایده موظف است مفاصا حساب از شهرداری دریافت و برگزار‌کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می‌نماید. شورای اسلامی شهر قم" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 که برمبنای بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 همچنان معتبر است: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و برمبنای بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده و با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات هستند و میزان عوارض مربوط به آن‌ها نیز توسط قانون‌گذار مشخص شده است، لذا شوراهای اسلامی شهر براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیتی برای وضع عوارض درخصوص آن‌ها ندارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آرای خود از جمله رای شماره 9909970905811610 مورخ 1399/11/4 این هیات حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص عوارض مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و متضمن وضع عوارض درخصوص قراردادهای پیمانکاری است، برمبنای استدلال‌های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری