رای شماره 2318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان

شماره 9700936 - 22/8/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905812318 مورخ 30/7/1398 با موضوع « ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/7/30 شماره دادنامه: 2318 شماره پرونده: 936/97 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدحسین مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی 22/400 دارای پروانه ساختمانی 1/95/158 1395/11/26 به‌عرض می‌رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار 35/1 مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رای کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان به شماره 9560 1396/12/22 در پرونده کلاسه 102 و پرداخت مبلغ 336/960/000 ریال جریمه محکوم شده‌ام که در مراجعه به شهرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ 67/392/000 ریال معادل 20 درصد جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض تحت عنوان بهره‌برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ 404/352/000 ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده 100 بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رای شماره 1355 1391 پرونده 1004/95، 354 الی 358 1380/11/14، 848 1387/12/11، 1529 1393/9/24، 229 1393/5/22، 347 و 348 1386/6/25، 1818 1393/11/16، 97 1393/6/25، 293 1395/4/1، 1910 1393/11/27، 98 1393/5/28، 370 1391/10/26، 76 1393/5/21، 63 1392/5/14 آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88، 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 936 2 مورخ 1397/7/7 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «مصوبه شورای شهر با ماده 100 قانون شهرداریها مغایر است چرا که در ماده 100 اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رای 102 1396/12/7 کمیسیون ماده 100 همدان اینجانب به پرداخت 336/960/000 ریال محکوم شده‌ام و اضافه کردن 20% جریمه به مبلغ 67/392/000 ریال تحت عنوان عوارض بهره‌برداری مستندا به ماده 13 تعرفه عوارض 1396 شهرداری برخلاف ماده 100 شهرداریها و بر خلاف ماده 117 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه 848 1387/12/11 صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته‌اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده مورد استدعاست.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:: «ماده 13 املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 می‌باشند در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیر ساختهای شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عینا جهت توسعه زیر ساختهای شهری و تجهیزات آتش‌نشانی هزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل 10% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارائه شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/363326 1397/8/20 توضیح داده است که: «اولا: آقای محمدحسین مرادی در مورخ 1395/11/26 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 1/95/158 در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه می‌نماید و با عنایت به گزارش مهندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک 22/400 دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه به‌گزارش مهندس ناظر طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداریها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود و کمیسیون ماده 100 تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکهای مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می‌شود. طی سند رضایت نامه‌های شماره 55959 و 55955 1396/10/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می‌گردد و براین اساس کمیسیون ماده 100 طی رضایت ارائه شده و همچنین بازدید از ملک اقدام به صدور رای شماره 1/1046 در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال 1396 می‌شود و این رای در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مطرح و با توجه به نامه شهرداری به شماره 1/180495 1396/12/6 مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رای تجدیدنظر صادر می‌شود. ثانیا: همان‌طور که مستحضرید مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکتها، سود اوراق مشارکت سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد، اما در تبصره 1 ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌نمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداریها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند. ثالثا: آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهره‌برداری بدان اشاره و از محضر هیات عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقا خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری می‌باشد. بنابراین ماده 13 صفحه 8 تعرفه عوارض سال 1396 مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 می‌باشند و در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی 10% مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها 20% مبلغ جریمه به‌عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری وصول گردد...» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می‌شود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بین شرع می‌باشد. رابعا: با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض‌های قانونی شهرداری نیست بر این اساس رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره 786 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 242 1395/4/1 با لحاظ رای شماره 354 الی 358 1380/11/14 و در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیات عمومی در رای شماره 358 1380/11/14 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیات عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رای شماره 242 1395/4/1 که مصوبه جلسه 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رای 354 1380/11/14 ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و هیات عمومی بیشتر از این رای در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رای شماره 242 1395/4/1 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده 77 و 100 را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات می‌باشد و با توجه به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم‌الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم می‌نماید و کاهش درآمد شهرداری را درپی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمی‌تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید. خامسا: آنچه از مفهوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد می‌گردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 می‌باشد لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهاست زیرا این قانون دایر «بر رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است» و می‌توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیات کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد. نهایتا: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده 13 عوارض شورای اسلامی شهر مخالف قانون و شرع نمی‌باشد از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق مقررات تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، تخلف ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جریمه دریافت می‌شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات قانونی و آراء هیات عمومی از جمله آراء شماره 587 1383/11/25 و 786 1396/8/9 علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ می‌گردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری به میزان ده درصد یا 20 درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی