رای شماره 2654594 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت59942ه مورخ 1401/5/29 هیات وزیران

شماره: 0107552 1402/10/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002654594 مورخ 12/10/1402 با موضوع: «قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (تصویب نامه شماره 90328/ت 59942 ه مورخ 1401/5/29 هیات وزیران) که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 12/10/1402 شماره دادنامه: 140231390002654594 شماره پرونده: 0107552 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد علی اوجی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت59942ه مورخ 1401/5/29 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1401/5/29 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "در فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیار هیات وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه 1401 منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ 1/4/1401 ، اختیار قانونی برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافا اینکه تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شماره 90328/ت 59942ه 1401/5/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه 1401/4/1 به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/2/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 13 چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 7/9/1402 ، مواد 1 الی 12 و تبصره‌های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانونی بودجه سال 1401 کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که: «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد 244 و 247 قانون مالیات‌های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/7/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری