رای شماره 345827 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0200643 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000345827 تاریخ: 1404/02/14 * شاکی: آقای محمد باقر ثمرقندی فرزند بابا خان * طرف شکایت: 1 سازمان تامین اجتماعی 2 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 سازمان تامین اجتماعی 2 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی بند 2 بخشنامه مذکور (سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1397 معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87049 ریال) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در پی مصاحبه معاونت قضایی مبنی بر شکایت افراد ذی حق از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاههای اجرایی خلاف با قانون، به دلیل وضع قواعد و نظامهای خاص در مورد نحوه تعیین دستمزد مبنای کسر حق بیمه موضوع بخشنامه معترض عنه شاکی بوده، با این استدلال که سازمان همه ساله در راستای افزایش حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار طی بخشنامه‌ای مبنای وصول حق بیمه از حقوق و دستمزد بیمه شده را صادر می‌کند که در بند 2 بخشنامه سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1397، معادل 13درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87/049 ریال به شرح ذیل می‌باشد، همواره برای سایر سطوح: یعنی کسانی که بیشتر از حداقل حقوق و مزایا دریافت می‌کنند فرمول اعلام می‌دارد: سال 1398= ( 87/049 + 1/13 × آخرین مزد روزانه شغل در سال 1397) یعنی مبنای وصول حق بیمه سال جدید = رقم ثابت+ درصد افزایش ضرب در، آخرین مزد روزانه شغل سال گذشته اما در عمل با نصب نرم‌افزار در سیستم کامپیوتر شعبات مانع از وصول حق بیمه مازاد به اصطلاح سقف تعیین شده مطابق جدول پیوست می‌شود و نیز کارفرمایان را مکلف به رعایت حداکثر مورد نظر می‌کنند این حداقل از سال 87 به بعد به هفت برابر حداقل دستمزد کارگر است در حالی که در گذشته برابر جدول پیوست یک رقم ثابت مثال در سالهای 81 و 82و 83 به ترتیب 300/000 و 400/000 و 500/000 تومان بوده است این رفتار طرف شکایت در مورد اینجانب صادق بوده که علی رغم رای اداره کار مبنی بر کسر حق بیمه از همه حقوق و مزایا و واریز آن به تامین اجتماعی لیکن طرف شکایت در برقراری مستمری بازنشستگی مبلغ مورد نظر خود را عمل نموده و الباقی بعنوان بالاتر از حداکثر محسوب شده و این رفتار موجب کاهش 25 درصد حقوق بازنشستگی گردید. بنابراین بخشنامه معترض عنه مستندا به بند 5 ماده 2 و ماده 28 و ماده 30 تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه 1084 مورخ 1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. چرا که هیچ یک از مفاد قانون تامین اجتماعی در وصول حق بیمه به سقف حداکثری اشاره نشده لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. در بخشنامه موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان از حداکثرهای تعیین شده در بخشنامه مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است، که این امر نقض صریح ماده 30 و مواد دیگر مندرج در شرح دادخواست می‌باشد اگر قانون‌گذار قصد داشت به سازمان تامین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد، لزوما در متن ماده 30 فوق الذکر و با تبصره‌های ذیل آن این اختیار را مشخص می‌کرد و در هیچ یک از مواد قانون تامین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکر شده در بندهای موضوع شکایت مخالف ماده 30 و سایر مواد قانون تامین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ایراد شکلی: نظر به اینکه شکایت مشابهی با خواسته مطروحه سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت مطرح و نهایت از سوی هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی طی دادنامه 3459 مورخ 1403/2/10 اقدامات سازمان را در خصوص تعیین حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد تایید نموده و لذا موضوع مشمول اعتبار امر محکوم بها می‌گردد و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می‌گردد. دفاعیات: 1 با توجه به مفاد ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. و از طریق وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت اجراء به سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و کارفرمایان ابلاغ می‌نماید (شورای عالی کار که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکیلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) می‌باشد، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و حداقل مزد همه ساله با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد. 2 با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به ماخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1382 مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه‌ای و یکی از اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تامین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌گیرد. 3 به موجب تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تجاوز نماید. 4 بخشنامه 158 مورخ 1398/10/7 معترض عنه با موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 بر اساس بخشنامه شماره 156 مورخ 1397/12/28 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ 1397/12/27 شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار تنظیم و به مرحله اجرا در آمده است. بنابراین ادعای شاکی بلاوجه و قابل رد بوده لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. * پرونده کلاسه 0200643 ه ع با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 سازمان تامین اجتماعی» در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده (41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید.» همچنین به موجب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1365/6/30 مجلس شورای اسلامی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید و مطابق تبصره 1 این ماده واحده بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید و به موجب بند «ط» ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه‌ای از اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای است بنابه مراتب مذکور تعیین حداقل و حداکثر مزد مبنای حق بیمه در مقرره مورد شکایت از لوازم و مقتضیات محاسبات بیمه‌ای و مبتنی بر احکام قوانین مذکور بوده در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری انصاری