رای شماره 1622 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300؍ت56429ه-28؍2؍1398 هیات وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 1622 تاریخ دادنامه : 1399/11/04 شماره پرونده : 9800571 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته : ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری - صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300؍ت56429ه - 28؍2؍1398 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره 22300؍ت56429ه - 28؍2؍1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولا : منجر به تداخل مسئولیت‌های قانونی و ثانیا : تداخل پهنه‌های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... خواهد شد . 1 - مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد . 2 - مغایرت‌های قانونی به کارگیری عنوان « طرح جامع » در تصویب نامه موضوع شکایت که هیات وزیران بدون تصریح قانونی نمی‌توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند . 3 - مغایرت محدوده پیش‌بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است . 4 - مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در سایر محدوده‌های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می‌شود . " متن تصویب نامه شماره 22300؍ت56429ه - 28؍2؍1398 به قرار زیر است : " وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه 25؍2؍1398 به پیشنهاد شماره 8؍10؍982 - 6؍1؍1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده ( 24 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد : طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود .– معاون اول رییس‌جمهور " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 10056 - 27؍2؍1399، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلا می‌آید قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری - صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300؍ت56429ه - 28؍2؍1398 هیات وزیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال 1382 مقرر شده است محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته می‌شود . در ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری ( اجرایی و قضایی ) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است . نظر به اینکه هیات وزیران در مصوبه 22300؍ت56429ه - 28؍2؍1398 طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت‌هایی از شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال 1383 مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد ./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری