رای شماره 647226 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی به لحاظ مغایرت با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

شماره 0301571 – 1404/3/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000647226 مورخ 1404/3/13 مبنی بر: بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی به لحاظ مغایرت با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000647226 شماره پرونده: 0301571 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا حاجی نصراله طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عام الشمول و مغایر با ماده 60 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای محمدی رئیس محترم مرکز روابط و اطلاع‌رسانی موضوع: شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 13/87913 مورخ 1403/5/16 موضوع «درخواست یکی از شهروندان در خصوص محدوده جغرافیایی پروانه وکالت» نکاتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: به موجب تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است. شایان ذکر است ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره فوق الذکر می‌باشد. معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارسال لایحه دفاعیه معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی آن وزارتخانه به شماره 80/157599 مورخ 1403/8/29 ، به موجب نامه شماره 91/161435 مورخ 1403/9/5 توضیح داده است که: "برابر بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می‌تواند به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی رسیدگی نماید، اما از آنجا که نامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی که موضوع شکایت شاکی است، از مصادیق بند 1 ماده قانونی پیش گفته (مقرره دولتی) نمی‌باشد؛ بنابراین موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و قابلیت طرح در هیات یاد شده را ندارد و رسیدگی به تقاضای ابطال نامه معاونت صدرالذکر به استناد بند 1 ماده 10 و ماده 11 قانون اخیرالذکر (رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و ...) در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد." لایحه دفاعیه معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به شرح زیر است: "مقدمه 1: برابر تبصره 5 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (الحاقی در بند (پ) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوّب 1402/12/22 ): «مواد (7) و (7 مکرّر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز‌های کسب و کار می‌باشد.» مقدمه 2: برابر تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (الحاقی 1400/12/24 به موجب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار): «وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد؛ به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.» نتیجه: محدودیّت جغرافیایی مقرر در ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب 1376/1/17 که تصریح می‌دارد «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند؛ دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند»؛ به واسطه قانون موخر و حاکم (یعنی تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)، نسخ ضمنی گردیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند بر اساس تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال 1401 وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفا ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون‌های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده 6 قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی