رای شماره 1159416 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هیات چهارنفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی) و ابطال ردیف 2 بند (ز) از صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شورای سیاست‌گذاری ساخت و ساز شهری

شماره 0302738 - 1404/5/25 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001159416 مورخ 1404/5/14 مبنی بر: بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هیات چهار نفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان خراسان رضوی) و ردیف 2 بند (ز) صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شورای سیاست‌گذاری ساخت و ساز شهری ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/5/14 شماره دادنامه: 140431390001159416 شماره پرونده : 0302738 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هیات چهارنفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی) و ابطال ردیف 2 بند (ز) از صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شورای سیاست‌گذاری ساخت و ساز شهری گردش کار: انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد به موجب دادخواستی ابطال بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هیات چهارنفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی) و ابطال ردیف 2 بند (ز) از صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شورای سیاست‌گذاری ساخت و ساز شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "براساس مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و مادتین 9 الی 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمان‌ها به منظور تامین ایمنی، افزایش کیفیّت و آسایش و ... در قانون چندین بار به صراحت بیان شده است، هیچ‌گونه توجیهی برای تفکیک ساختمان‌ها براساس متراژ و طبقات در اجرای این قانون وجود نخواهد داشت و اگر موردی هم در این میان وجود داشته باشد بایستی توسط مرجع ذیصلاح (قوه مقننه) بررسی و مرتفع گردد ولاغیر، چرا که با استدلال‌های غیرواقعی و بی‌اساس همانند جلوگیری از پرداخت هزینه‌های گزاف ساختمانی و عدم کفایت تعداد مهندسان مجری در استان و .... شاهد اجرای غیراصولی ساختمان‌ها خواهیم بود که در پی آن لطمات جبران ناپذیر مالی، جانی و اتلاف سرمایه‌های ملّی را در بر خواهد داشت که این کاملا بر خلاف مقرّرات قانونی و انسانی و شرعی خواهد بود. در خصوص بند 2 درخواست این انجمن مستندا به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی به صراحت قید الزام به اجرای ساختمان توسط مجری ذی صلاح برای کلّیه ساختمان‌ها را تاکید می‌نماید و مطابق اعلام نظر قطعی و رای دیوان به شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 مبنی بر تایید و معتبر بودن ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی در خصوص الزام به اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح، خواستار الزام به اجرای این بند قانونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی می‌باشیم." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هیات چهارنفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی) بنا به دعوتنامه شماره 113/18054 مورخ 1389/3/17 سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، جلسه هیات چهار نفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور تمامی اعضاء و مدعوین راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1389/3/18 در محل دفتر معاون محترم امور عمرانی استانداری استان تشکیل و پس از تبیین دستورکار جلسه از سوی دبیر هیات چهار نفره استان، گزارش تحلیلی وضع موجود نحوه فعالیت و اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان و مجریان سابق در طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی در سطح شهر مشهد و مشکلات ناشی از عدم بکارگیری مجریان ذی صلاح از سوی برخی مالکان و نقش بیمه تضمین کیفیّت در صدور پایانکار ساختمان توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به هیات 4 نفره ارائه گردید سپس پیشنهادات اجرایی کمیته کارشناسی هیات چهار نفره مطرح و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات و پیشنهادات اعضاء و حاضرین در جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید: ............................. 7 با عنایت به محدودیّت تعداد سازندگان ذی صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از مسکن و شهرسازی در این مقطع از زمان و به منظور ایجاد فرصت‌های مناسب و بستر‌سازی لازم، اجرای ردیف 3 جدول صفحه شماره 2 مصوبه مورخ 1388/4/21 هیات 4 نفره استان در خصوص زمان‌بندی اجرای دستورالعمل شماره 02 /100 /56096 مورخ 1387/11/2 وزیر محترم مسکن و شهرسازی تا نیمه دوم سال مسکوت مانده و مقرّر گردیده تا پایان شهریورماه سال جاری سقف ساختمان‌های مشمول بکارگیری سازنده مسکن و ساختمان علاوه بر ساختمان‌های ویژه و پر اهمیّت، طبق ردیف 2 همان جدول در سطح ساختمان‌های با زیربنای 800 متر مربع و بالاتر و یا 6 سقف و بیشتر حفظ گردد. تبصره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکلّف است در طی مدت مذکور عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی و حقوقی) و نحوه اجرای شیوه نامه مذکور را از نظر کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار داده و گزارش تحلیلی وضعیت اجرای ساختمان در حوزه ساختمان‌های مشمول ضابطه مذکور را از حیث عوامل اجرایی ساخت کیفیّت اجرای ساختمان، نحوه حضور و فعالیت سازندگان در پروژه‌های ساختمانی را تهیه و به هیات چهار نفره استان ارائه نماید. ب: صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شورای سیاست‌گذاری ساخت و ساز شهری براساس دعوت نامه شماره 17538/400 مورخ 1383/2/29 معاونت محترم امور عمرانی استانداری خراسان جلسه شورای سیاست‌گذاری ساخت و ساز شهری در محل استانداری تشکیل گردید. در آغاز جلسه آقای مهندس مقدوری ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست نمودند که با توجه به دستورکار جلسه سوابق بررسی‌ها و تصمیمات کمیته ساخت و ساز شهری را به جلسه ارائه نمایند. در ادامه آقای مهندس کامران در خصوص هر یک از موارد توضیحاتی به جلسه ارائه نموده و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد. ............................. ز سایر مصوبات شورا ............................. 2 در خصوص ساختمان‌های مشمول دستورالعمل مجریان ذی صلاح مقرّر شد ساختمان‌های با زیربنای 800 مترمربع به بالا و یا ساختمان‌های دارای 6 سقف و بیشتر مشمول دستورالعمل مذکور بوده و صدور پروانه ساختمان برای آن‌ها منوط به عقد قرارداد اجرا با مجری تایید صلاحیت شده می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 11/125299 مورخ 1403/10/19 توضیح داده است که: "به استناد ماده 3 دستور العمل شماره 20 /100 /56096 مورخ 1387/11/2 وزارت راه و شهرسازی و تبصره ذیل ماده 3 هیات‌های چهار نفره استان می‌توانند بنا بر مقتضیات و اشراف به مسائل استان خود (از جمله تعداد افراد دارای صلاحیت اجرا به نسبت پروانه‌های ساختمانی صادره شهرداری و اعتراضات مردمی) و به پیشنهاد هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان، نسبت به اجرای مرحله‌ای این دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند. با توجه به بند سه بخشنامه شماره 90 /430 /10340 مورخ 1390/3/24 وزارت راه شهرسازی در خصوص وظایف هیات‌های سه نفره موضوع بند 14 و هیات پنج نفره استان تهران بند 313 از فصل اول مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان: (هیات‌های مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است، می‌توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها، واصل می‌شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا برمبنای رای شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تایید قرار گرفته و براساس رای مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. ثانیا براساس آراء شماره 140331390000563918 مورخ 1403/8/3 و 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیات‌های چهار نفره استان‌ها در خصوص خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابه مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هیات چهار نفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان خراسان رضوی) و ردیف 2 بند (ز) صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شورای سیاستگذاری ساخت و ساز شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی