رای شماره 2322 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 51 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تفت

شماره دادنامه: 2322 تاریخ دادنامه: 30/7/1398 شماره پرونده: 97/1771 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک توسعه تعاون به وکالت از خانم زهرا ضیائی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 51 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تفت گردش کار: خانم زهرا ضیائی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال بند 51 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تفت را درخواست کرده است. خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: 1 بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل 44] قانون] تاسیس و به استناد ماده 5 اساسنامه یک بانک صددرصد دولتی و تمامی سرمایه متعلق به بیت المال می‌باشد. 2 طبق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 حق تصویب عوارض کشوری و ملی ندارند. 3 آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 260254 10/4/1392. بنا به مراتب با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب دارد. متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «51 ) بهای خدمات پارکینگ موقت: به ازای هر مترمربع برای هر ماه P 1 این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایانکار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتا به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، موسسات مالی و اعتباری و ... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می‌باشد. تبصره: درآمد این ردیف می‌بایست صرفا تامین پارکینگ و هزینه‌های مرتبط با آن هزینه گردد. 2 ساختمانهای پر مراجعه پس از تایید کارگروه متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری، بهای خدمات این ردیف دریافت می‌گردد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/7/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 51 مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شهر تفت به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 16/2/1392 و رای شماره 573 19/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی