رای شماره 2941494 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 از صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هیئت 4 نفره استان یزد

شماره 0400828 – 1404/11/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002941494 مورخ 1404/11/14 مبنی بر: بند 3 صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هیئت چهار نفره استان یزد که بر اساس آن مقرر شده است: "با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته‌ای) و احتساب یک کار در پرونده‌های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد"، به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع صادر‌کننده آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/11/14 شماره دادنامه: 140431390002941494 شماره پرونده: 0400828 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت آریا اسکان کویر طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هیئت 4 نفره استان یزد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 از صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هیئت 4 نفره استان یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "طبق بند سه مصوبه مورخ 1403/04/30 هیئت چهار نفره نظام مهندسی ساختمان استان یزد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اجازه داده می‌شود تا «درخصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین، معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد، ضرایب بین رشته‌ای) و احتساب یک کار در پرونده‌های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد» که سازمان مهندسی ساختمان استان یزد به همین استناد شرکت دیگری که ظرفیت و صلاحیت نداشته است را به عنوان جانشین در پروژه تعاونی مسکن بانک ملّی یزد با متراژ بیش از 30 هزار متر مربع قرار داده است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین با عنایت به آرای مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 که اعلام می‌دارد هیئت‌های چهار نفره صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش و افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقرّرات، اختیار و صلاحیتی به هیئت‌های مذکور داده نشده است خواهشمند است که بند 3 مصوبه فوق الذکر ابطال گردد. ضمنا چون با تصویب این مصوبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به ناحق شرکت دیگری که ظرفیت و صلاحیت لازم را نداشته جانشین شرکت اینجانب با بیش از 30 هزار مترمربع نموده است که علاوه بر تضییع حقوق شرکت اینجانب و دخالت در ظرفیت و صلاحیت شرکت‌ها قطعا در صدور پایان کار و شناسنامه فنّی و ملکی و سایر حقوق بهره برداران اخلال ایجاد می‌شود. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1418106 مورخ 1404/04/10 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که: "به استحضار می‌رساند براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1374 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن و مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان مصوّب 1384 براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 13-3 و 14-3 ماده 3 از مبحث دوم مقرّرات ملّی هیئت‌های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا 25 درصد دارند و این هیئت‌ها در سایر قوانین و مقرّرات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقرّرات ملّی اختیار و صلاحیتی برای آن‌ها دیده نشده است که در این خصوص می‌توان به بند 6-17 فصل پنجم قیمت خدمات مهندسی اشاره نمود علاوه براین لازم به ذکر است که با توجه به رای 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 که به صورت وحدت رویه در خصوص اختیارات هیئت‌های 4 نفره درآمده است تاکید شده است که هیئت‌های مذکور صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شود و در سایر قوانین و مقرّرات نیز اختیار و صلاحیتی به این هیئت‌ها داده نشده است که می‌توان به آرای شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 ، 140109970905811416 مورخ 1401/08/17 و 140231390000311996 مورخ 1402/02/12 اشاره نمود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "صورتجلسه 4 نفره استان یزد محل برگزاری: دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تاریخ برگزاری: 1403/04/30 ساعت برگزاری: 6 صبح مصوبات: با عنایت به دعوتنامه اداره کل راه و شهرسازی استان، جلسه هیئت چهار نفره در تاریخ 1403/4/30 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور اعضاء تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیم‌گیری شد: 1 ................ 2 ................ 3 با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین، معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته‌ای ) و احتساب یک کار در پرونده‌های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرار داد موافقت به عمل آمد. ......................... . معاونت عمرانی امور هماهنگی استانداری- مدیرکل راه و شهرسازی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهردار یزد" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد به موجب دادخواست و لایحه شماره 33833 مورخ 1404/05/07 به پیوست به موجب لوایح شماره 7578/430 مورخ 1398/01/27 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و 10340/430/90 مورخ 1390/03/24 معاون امور مسکن و ساختمان، اجمالا به شرح زیر به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "مطابق بند 2 نامه شماره 7578/430 مورخ 1398/01/27 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی که اعلام می‌دارد: «به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 1390/03/24 ، هیئت چهار نفره استان، علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها، واصل می‌شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تایید نماید.» و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/4630/90 مورخ 1390/324 معاون امور مسکن و ساختمان ذکر شده هیئت چهار نفره استان علاوه بر موارد دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی، می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها، واصل می‌شود را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تایید نماید. لذا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع بند 3 صورتجلسه هیئت 4 نفره مورخ 1403/04/30 «کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین، معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته‌ای) و احتساب یک کار در پرونده‌های مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد» موافقت به عمل آمده همچنین لازم به ذکر است که فسخ قرارداد اجرا فی مابین شرکت آریا اسکان کویر یزد و شرکت بانک ملّی و معرفی مجری جایگزین شرکت عمران صنعت سبک سازان پارس براساس نامه شماره 3/29641 مورخ 1403/11/20 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و به استناد اجراییه مربوط به پرونده شماره 140213920000994891 و شماره بایگانی 0200896 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان یزد، صورت گرفته است. علی هذا نظر به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت مطروحه از سوی شاکی را دارد." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1401/07/26 هیئت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 1401/05/04 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمّن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط شرکت‌های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرّر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوّب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرّرات مزبور صادر نموده است. ثانیا براساس رای شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/09 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیئت چهار نفره استان همدان که متضمّن تصویب مقرّراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 و شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/09 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 3 صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هیئت چهار نفره استان یزد که براساس آن مقرّر شده است: «با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته‌ای) و احتساب یک کار در پرونده‌های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد»، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی