رای شماره 446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «تبصره 3 بند 1 تصویب‌نامه شماره 169368/ت55789ه 1397/12/15 هیات وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت‌دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ 1397/1/31 معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.»

تاریخ دادنامه : 10/3/1401 شماره دادنامه : 446 شماره پرونده : 9902414 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجتبی نوایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره3 بند1 تصویب نامه شماره 169368 / ت55789ه 15/12/1397 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 بند 1 تصویب نامه شماره 169368 / ت55789ه 15/12/1397 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " هیات وزیران با صدور تصویب نامه شماره 169368 15/12/1397 و اصلاح مصوبه شماره 63793 1397/5/16 مبنی بر الحاق تبصره 3 به بند 1 مصوبه فوق و اعلام نظر در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ 31/1/1397 معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده عملا واحدهای تولیدی را دچار مشکل عدیده کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است . لذا ابطال تبصره 3 بند 1 به شرح دلایل ذیل مورد تقاضاست : اولا : اجرای مصوبه شماره 169368 15/11/1397 و همچنین بخشنامه 18407 بانک مرکزی یعنی تغییر مبنای پرداخت80 % باقیمانده از ارز تخصیصی، از 4200 تومان به هنگام گشایش اسناد به 000 /24 تومان ارز نیمایی در زمان پرداخت یعنی رقمی برابر 500 درصد افزایش که این عمل موجبات ضرری جبران ناپذیر برای واحدی با سرمایه اندک و توانایی بخش خصوصی است، عملا مخالف صریح بند 13 اصل 3 قانون اساسی است . ثانیا : مصوبات و بخشنامه‌های صدرالاشاره در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که مبنای کل عملیات بانکی می‌باشد، چون پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی (6 ماه) فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است . در خصوص ثبت سفارش‌های این شرکت به شماره‌های 92675792 و 8877805 و 93670049 و 93052140 نزد بانک رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجی و بانک عامل وی تحویل داده شده بلکه شرکت خزرالکتریک در راستای انجام وظایف و تعهدات خویش کلیه قطعات و ماشین آلات را وارد کشور نموده و پس از ترخیص از مبادی قانونی بر اساس قیمت نرخ مصوب دلار 4200 تومان محصول نهایی که همان کمباین می‌باشد را در فصل برداشت به کشاورزان تحویل داده است . تصویب و اجرای مصوبه‌ای در تاریخ 15/11/1397 و تعمیم آن به تاریخ 21/1/1397 مصداق کامل « عطف به ماسبق» بودن مصوبات و قوانین است . ثالثا : به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین بند 9 اصل 40 و اصل 43 قانون اساسی نمی‌توان قانونی وضع کرد که با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زیان 600 درصدی را برای شرکت‌های پایبند به اجرای قوانین این کشور فراهم نمود و صرف بروز مشکلات در عرصه بانکی که شرکت‌های تولیدی در بروز آن هیچ نقشی نداشته‌اند، کلیه قوانین و قواعد شرعی و عرفی را زیر پا نهاد . رابعا : به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی که به موجب آن به محض وقوع عقد، خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و همچنین ماده 344 قانون فوق چون خرید ارز توسط شرکت خزرالکتریک به صورت قطعی صورت پذیرفته و ضمن تبادل اسناد مالی 20 % از کل مبلغ ثبت سفارش‌ها هم پرداخت شده بانک مرکزی به موجب بخشنامه‌های داخلی و به استناد مصوبه صدرالاشاره نمی‌بایست خارج از قیمت ارز فروخته شده و یا افزایش 500 درصدی مابقی 80 % باقیمانده آن را که شرکت خزرالکتریک در موعد مقرر به نرخ رسمی آن روز به صورت ریالی پرداخت و بانک عامل ( رفاه کارگران ) مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نماید . بنابراین حتی تعهدنامه اخذ شده از این شرک دال بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات در قیمت ارز هم نمی‌تواند ناظر بر این مورد باشد چرا که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی‌باشد . مصوبات فوق مغایرت کامل با حقوق مکتسبه این شرکت و اصول عرفی و شرعی تجارت سالم را دارد . بازخورد چنین تصمیمی چنان آثار ویرانگر به واحدهای اقتصادی خواهد داشت که « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » در راستای اجرای وظایف قانونی و به سهم خویش در مصوبه یکصدمین جلسه 26/8/1399 و به شماره 60 / 206136 در بند 1 و 2 آن مصوبه، تصمیمات موثری اخذ نموده است ." متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است : " هیات وزیران در جلسه 8/12/1397 به پیشنهاد شماره 97 / 295748 24/8/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد : تصویب نامه شماره 63793 / ت55633ه 16/5/1397 به شرح زیر اصلاح می‌شود : 1 متن زیر به عنوان تبصره 3 به بند 1 اضافه می‌شود : تبصره3 در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آن‌ها قبل از تاریخ 31/1/1397 معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ 16/5/1397 ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آن‌ها از تاریخ 16/5/1397 به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود . مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی وارد‌کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند . تامین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفا برای استفاده در خط تولیدی و غیرقابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و اعتبارات اسنادی آن‌ها تا تاریخ 16/5/1397 گشایش یافته و تا پایان سال 1397 از گمرک ترخیص می‌شوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود . 2 بند 6 لغو می‌شود . معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 44904 / 153751 24/12/1399 توضیح داده است که : " پیش از این دادخواست‌های مشابه دیگری به معاونت حقوقی واصل و این معاونت ضمن تقدیم متن پیشنهادی به هیات وزیران، مراتب اصلاح مصوبه را جهت جلوگیری از ابطال آن طی رونوشت نامه شماره 40872 / 125059 30/9/1398 به جنابعالی نیز اعلام نموده علیرغم اصلاح مصوبه به شرح تصویب نامه 131087 / ت57316ه 11/10/1398 و اعلام به آن مرجع به موجب نامه مورخ 14/10/1399 این معاونت، هیات یاد شده با استناد به نامه شماره 99 / 102 / 17638 11/3/1399 قائم مقام دبیر شورای نگهبان با صدور دادنامه شماره 749 18/6/1399 رای به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان صادر نمود . بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره 39016 / 100902 8/9/1399 این معاونت مبنی بر رسیدگی مجدد موضوع وفق مواد 85 و 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست مورد تقاضاست . " درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 29809 7/12/1400 اعلام کرده است که : " عطف به نامه شماره 9902414 6/12/1399 موضوع تبصره 3 بند 1 تصویب نامه شماره 169368 / ت55789ه 15/12/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ 5/12/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : منحصر کردن موارد تامین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آن‌ها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آن‌ها وجود دارد خلاف شرع شناخته شد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 29809 7/12/1400 در رابطه با جنبه شرعی تبصره3 بند1 تصویب نامه شماره 169368 / ت55789ه 15/12/1397 هیات وزیران اعلام کرده است که : « منحصر کردن موارد تامین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آن‌ها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آن‌ها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 3 بند 1 تصویب نامه شماره 169368 / ت55789ه 15/12/1397 هیات وزیران در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین