رای شماره 845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 11 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1401/11/13 و تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200221 شماره دادنامه سیلور: 140331390000845304 تاریخ: 1403/04/12 * شاکی: سلمان آذربایجانی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1401/11/13 و تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : «11 سپردن ضمانت نامه بانکی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیئت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی‌های خارجی)» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله : 1 تبصره4 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها 2 تبصره3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 می‌باشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 4866 مورخ 1402/11/9 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به مشکلات و مسائل فرا روی حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و از جمله معضل قاچاق انسان، تعیین چنین شرایطی که اساسا در راستای تضمین منافع کارجویان متقاضی کار در خارج از کشور است. مغایرتی با قوانین داخلی و موازین بین‌المللی ندارد و از جمله هیچ مغایرتی با قوانین اعلامی شاکی نداشته تقاضای رد شکایت را دارند . * پرونده کلاسه ه ت/ 0200221 با موضوع "ابطال بند 11 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1401/11/13 "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده واحده قانون مجازات قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380/7/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آئین نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند. همچنین بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی 1399/11/8 تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالی به پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره4 ماده واحده مذکور مقرر شده است آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ بر اساس بند (4) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران مورخ 1401/11/12 دفاتر کاریابی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی هستند که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام می‌نمایند و به موجب بند (1) ماده 5 این آیین‌نامه بررسی و تایید صلاحیت فردی و حرفه‌ای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی با دفاتر استانی خواهد بود لذا با عنایت به اینکه بر اساس بند «ب» ماده 11 این آیین‌نامه خدمات دفاتر کاریابی در بخش کاریابی خارجی از جمله شامل ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر، شناسایی فرصت‌های شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی، انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی (انطباق شایستگی‌ها و مهارت‌های متقاضیان اعزام با ویژگی‌های فرصت شغلی کشور نیروپذیر، اخذ روادید (ویزای) کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری و معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان است بنابراین بند (11) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی که متقاضیان برای ارائه خدمات کاریابی را به سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیات مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی‌های خارجی) مکلف کرده است در راستای ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تضمین حقوق و منافع کارجویان متقاضی کار در خارج بوده و مغایرتی با قوانین اعلامی شاکی ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود ؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری