نظر رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 73533/هب مورخ 1403/11/6 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 125942/ت63187ه مورخ 1403/08/20 با موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره: 73533 /ه ب تاریخ: 1403/11/6 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 125942 /ت 63187 ه مورخ 1403/08/20 ، موضوع: « آیین‌نامه اجرایی تبصره ( 8 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور » متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 - نظر به ماده ( 60 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – که مقرر می‌دارد: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است»، بنابراین ،بند (1) ماده (3) مصوبه ناظر به تکلیف نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند به پرداخت وجوهی به حساب شرکت توانیر و نیز هزینه کرد یک هزار و پانصد (1500) ریال واریزی بابت سوخت مصرفی جهت بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و همچنین پرداخت مبلغ سیصد (300) ریال توسط شرکت‌های وصول‌کننده وجه قبوض به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. مبنی بر این ایراد، بند (2) ماده (3) مصوبه که ناظر به تکلیف نیروگاه‌های خارج از شبکه سراسری به پرداخت هزار و پانصد (1500) ریال در ازای هر لیتر فرآورده‌های نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی می‌باشد، مغایر قانون است. 2 – با عنایت به اینکه تمامی وجوه حاصل از اجرای جزء (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود، بنابراین، جزء (2) ماده (4) مصوبه که وجوه مزبور را قبل از واریز به خزانه، در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می‌دهد، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.» محمد باقر قالیباف رونوشت: ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی – راه و شهرسازی – صنعت، معدن و تجارت – کشور – نیرو ، جهت اطلاع ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست ، جهت اطلاع. ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جهت اطلاع. ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، جهت اطلاع دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت اطلاع. روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30620 .