رای شماره 2599188 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (8) از قسمت(د) بخشنامه به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0300036 0300123 *شماره دادنامه سیلور: 140331390002599188 تاریخ: 1403/10/29 * شاکیان: شرکت توسعه صنعت لاوان با وکالت آقای فرید میدانی و خانم فرناز جلالی شرکت بازرگانی درسا افق اندیش غرب با وکالت آقای محمد اسماعیل پور * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از قسمت د بخشنامه به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 8) با توجه به الزامات بخشنامه‌های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله‌های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارائه می‌شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می‌باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تامینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تاخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. 8 1) در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز( ETS ) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. 8 2) در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده، مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. 8 3) حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 1399/9/18 به بعد در صورت تامین ارز از محل منابع ارزی خود وارد‌کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تامین ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تاکید می‌گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند 8 از قسمت " د " این بخشنامه (به شرح جدول پیوست شماره 10 بخشنامه با موضوع مهلت‌های تعیین شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالای حواله‌های ارزی) ورود کالا از تاریخ صدور حواله 16 ماه تعیین شده، این در حالی است که ممکن است ورود این قبیل ماشین آلات به کشور به دلیل تاخیر در رسیدن پول به مبداء که دست کم ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد، اساسا شروع و تنفیذ قرارداد را با تاخیر مواجه ساخته و امکان تاخیر در ورود کالا به کشور به دلیل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شرکت خریدار است. بنابراین مقید نمودن واردات کالای تولیدی در محدوده شانزده ماهه مغایر با مواد 21، 22 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 و آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و نیز مغایر با هدف خنثی‌سازی آثار تحریمها و نیز خلاف اصول حقوقی در خرید ارز که به نرخ روز توسط شرکت خریداری شده و بانک عامل پرداخت شده می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: بعد از تنظیم گزارش لایحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذکر می‌گردد. 1 وفق بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و اینکه تامین ارز از سوی بانک مرکزی و به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تامینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی‌شود لذا موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تامین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد شد. 2 ارائه مهلت بیشتر برای واردکنندگان خاصه آن وارد کنندگانی که متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و از این حیث موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می‌شوند، مشوقی برای عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می‌باشد. 3 به استناد ماده 40 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادی بروات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد، مهلت‌های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌شود. برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد. 5 مصوبه با نظر داشت دادنامه 1117 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. پرونده کلاسه ه ت/0300036 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظریه اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (8) از قسمت ( د ) بخشنامه مورد شکایت به شماره 01//117132 مورخ 1401/5/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احکام و سیاست‌های ارزی مربوط و نیز مهلت ارایه اسناد حمل جهت ترخیص کالاهای مختلف احکامی را بیان نموده است و به شرح جداول پیوست بخشنامه، مهلت ارایه اسناد و مدارک جهت پذیرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بیان نموده است که با عنایت با لحاظ ماهیت و نوع کالاها، مهلت‌های تعیین شده جهت واردات و ارایه اسناد برای ترخیص کالاها متفاوت می‌باشد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز دارای مهلت متنابهی بوده که در این بخشنامه نیز این ماهیت آن‌ها مورد توجه بانک مرکزی واقع شده و علاوه بر اختیار قانونی مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم بر مصوبه)، ماده 40 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حیطه اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادی را در حیطه اختیارات بانک مرکزی دانسته است و قید شده است که رعایت این مهلت‌ها برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه می‌باشد فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی بوده و با قانون خاصی مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده