رای شماره 3359003 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره 101/2614 /د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره 0107661 - 1403/1/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003359003 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب 1401/10/26 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره 101/2614/د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که ناظر به تاسیس و راه‌اندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003359003 شماره پرونده: 0107661 0204005 0200335 0201742 0200137 0200339 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان شهرام شمس، امیرحسین محمدی، علی محمد مظلومیان، محمدحسین صاحب یاری، مهرداد فتحی و خانم سولماز حیدری انزانی طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره 101/2614 /د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ولی با متن مشابه ابطال آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره /101/2614 د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند : " بر اساس تفسیر کمیسیون تخصصی پزشکی آموزشی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 265 140009970906010254 مورخ 12/5/1400 از قانون مبارزه با مواد مخدر (مواد 33 و 34) «ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت علی الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت، مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و سایر امور مربوط به آن نماید و از این حیث ایرادی بر اقدامات ستاد مترتب نیست»؛ و متعاقب آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 140109970905810584 الی 140109970905810595مورخ 1401/3/24 خود ضمن تایید نظر کمیسیون تخصصی در این باب، به نقش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر درمان اعتیاد، نظر خود را صادر نموده‌اند . با توجه به در نظر گرفتن ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی که آخرین اصلاحیه در سال 1396 می‌باشد، قانون‌گذار اقدام به تعریف مراکز درمان اعتیاد کرده و در تبصره «یک» آن ماده، دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعاون کار و رفاه اجتماعی را مسئول تهیه آیین‌نامه این مراکز نموده است که پس از تهیه، آن آیین‌نامه باید به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و پس از آن مشروعیت قانونی جهت ابلاغ و اجرا پیدا نماید . آیین‌نامه جدید که بیان گردید صرفا از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی تهیه شده و بدون نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهیه آن و نهایتا بدون اخذ نظر مثبت و یا تایید و تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرا، ابلاغ شده است . نظر بر اینکه امر مبارزه با مواد مخدر و درمان آن از امور حاکمیتی و بسیار حساس و چند وجهی است لذا قانون‌گذار جایگاه این مراکز را با حساسیت ویژه‌ای لحاظ نموده و این مسیر قانونی را برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به آن مقرر داشته است که هرگونه تخطی از آن اصول قانونی ممکن است با عواقب جبران ناپذیر و ضرر و زیان غیرمتصوره در امر درمان بیماران و نحوه فعالیت مراکز درمان سوء مصرف مواد و نیز تعارض با سیاست‌گذاری مقامات بالادستی همراه باشد. لذا، اجرای این آیین‌نامه بدین شکل باعث ورود خسارات به جامعه و بیماران و بالتبع مراکز درمانی خواهد شد که جبران آن غیرممکن و متعسر می‌باشد بر این اساس، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آیین‌نامه فوق الذکر را تقاضا دارم ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان آقای شهرام شمس ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 159105 1402/1/19 ثبت دفتر هیات عمومی شده توضیح داده است که : " با توجه به اینکه کل آیین‌نامه مذکور بدون رعایت موازین شکلی مد نظر قانون‌گذار در تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) از حیث تهیه، تنظیم، تدوین و برای اجرا، ابلاغ شده است؛ به دلیل اولا عدم اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن مورد و ثانیا عدم تصویب آن آیین‌نامه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ابلاغ و اجرای آن آیین‌نامه، خارج از روال شکلی و فاقد مشروعیت قانونی است . همچنین با توجه به این که ستاد مبارزه با مواد مخدر اولا به عنوان نهاد رسمی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و صدور آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد از نظر قانون‌گذار پیش‌بینی شده (طبق مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر) و ثانیا از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد علی الاطلاق در این خصوص قید گردیده، و همچنین از آنجا که این نهاد رسمی (ستاد مبارزه با مواد مخدر) طی نامه رسمی شماره 3194345/27 مورخ 1401/11/5 صراحتا مخالفت خود را با کل آیین‌نامه و اجرای آن به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده و درخواست توقف اجرا را در اسرع وقت نموده است، لذا اینجانب درخواست ابطال کل آیین‌نامه مورد اشاره را دارم ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره 1200/107 مورخ 1402/5/17 ، 587 /107 مورخ 1402/3/16 ، 589 /107 مورخ 1402/3/16 اجمالا توضیح داده است : " مطابق ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های موسسات پزشکی، دارویی و ... از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است . 2 در بند (71) سیاست‌های کلی سلامت مصوب 1393/1/18 ، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است . 3 برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است . 4 مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند . 5 بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می‌شود . 6 به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی و ... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط می‌باشند. برابر ماده 20 قانون مذکور به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود . 7 آیین‌نامه‌های راه‌اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد از سال 1378 با توجه به ضوابط و مقررات پیشگفت و وظایف ذاتی این وزارتخانه از سوی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب، ابلاغ و اجرا شده است . 8 مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد یک موسسه پزشکی محسوب می‌گردد صدور و تمدید پروانه موسسه یاد شده همانند تمامی پروانه‌های موسسات پزشکی از سوی کمیسیون‌های ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه صورت می‌گیرد. بنابراین اصلاح آیین‌نامه در دستور کار کمیته‌های تخصصی این وزارتخانه قرار گرفت . 9 موسسات موضوع آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل موسساتی است که در درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف مواد اعم از سرپایی و اقامتی فعالیت دارند. لذا در تبصره قانون یاد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول تهیه دستورالعمل‌های تاسیس، راه‌اندازی و بهره برداری این مراکز هستند. در حالیکه مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد از مصادیق موسسات پزشکی موضوع ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که بدون نگهداری و اقامت بیماران، به خدمات تشخیصی و درمانی می‌پردازد و در واقع این آیین‌نامه بازنگری نسخه قبلی با لحاظ نمودن ضوابط جدید موسسات پزشکی است . با عنایت به اینکه تمامی اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات به عمل آمده است صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا برمبنای تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر شده است که: «مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌رسد، تعیین می‌شود.» ثانیا مطابق تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر: «دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی و بهره برداری هرکدام از مراکز توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و پس از تصویب کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیرکل ستاد ابلاغ می‌گردد.» نظر به اینکه آیین‌نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب 1401/10/26 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره 101/2614/د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ناظر به تاسیس و راه‌اندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده و بر همین اساس می‌بایست تشریفات و ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها رعایت گردد و لذا به جهت عدم رعایت تشریفات موصوف، آیین‌نامه مزبور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری