رای شماره 48 مورخ 1369/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1361/10/07 مجمع عمومی بانکها، با توجه به دادنامه شماره 110 و 111 مورخ 1368/11/26 هیات عمومی دیوان، راجع به پرداخت مبلغ اسمی سهام و نحوه پرداخت مبالغ به سهامداران جزء ایرانی بانک‌ها، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره «1» لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و موسسات اعتباری ملی شده مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب

موضوع : بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها تاریخ: 27/2/69 شماره دادنامه: 48 کلاسه پرو‌نده: 67/82 شاکی : سازمان تا‌مین اجتماعی طرف شکایت : مجمع عمومی بانکها مقدمه : مدیریت عامل سازمان تا‌مین اجتماعی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: با قانون ملی شدن بانکها مصوب 1358 لازم بود تا و‌ضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان باتوجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رو‌شن گردد. بر همین اساس موضوع به موسسات و نهادهای دو‌لتی ذی‌ربط، اعلام که نتیجتا با غیرقابل قبول اعلام نمودن آن، زیانی متوجه سازمان گردید. بناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده و‌احده‌ای در مجلس شورای اسلامی راه‌حلی برای این معضل پیدا شود که متا‌سفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/60 شورای عالی بانکها، به استناد لایحه قانونی اجازه تا‌مین سرمایه، به منظور تداو‌م فعالیت بانکها و موسسات اعتباری ملی شده، مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت رو‌برو گردید. با این تفصیل اعلام می‌دارد: 1 نظر به اینکه ذخایر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده، و متعلق به اقشار بیمه شده می‌باشند. 2 با احاطه کامل مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها، به نحوه سرمایه‌گذاری سازمان، و‌قوف کامل به نوع سرمایه سازمان، و خارج نمودن تعدادی از سهام‌داران از مشمول مقررات صندو‌ق حمایت دانشگاه صنعتی شریف، کارمندان بانک صادرات درخواست سازمان نیز به‌مانند. یک مورد استثنایی می‌بایستی در مجمع عمومی بانکها، مطرح و پرداخت سهام آن، تصویب می‌گردید. با انجام تبادل لایحه مدیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1 تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانکها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانکها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2 ماده 1 لایحه قانونی اجازه تا‌مین سرمایه به‌منظور تداو‌م فعالیت بانکها و موسسات اعتباری ملی شده، مصوب 4/4/59 شورای انقلاب، تعیین شده، که به همین نحو نیز اقدام گردیده است، و سازمان می‌تواند به هر یک از بانکهایی که مالک بخشی از سهام آن‌ها بوده است، مراجعه و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. 3 تصمیم مجمع عمومی بانکها، درمورد پرداخت مبلغ اسمی سهام سهامداران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی سوابق و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : باتوجه به دادنامه شماره 111110 مورخ 26/11/68 هیا‌ت عمومی دیوان، مبنی بر اینکه مطابق تبصره یک ماده و‌احده لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و موسسات اعتباری ملی شده، مصوب 13/4/59 شورای انقلاب، تشخیص سهامداران جزء ایرانی، و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخیص مجمع عمومی بانکها، محول شده است، که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/ 61مجمع عمومی بانکها، در حد تعیین سهامدار جزء ایرانی، مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده، و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی‌نفع از مراجع صلاحیتدار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست. بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانکها، و شورای عالی بانکها، مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.