رای شماره 1928 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 223905 1395/11/23 و 127712 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رای شماره 1928 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بخشنامه‌های شماره 223905 1395/11/23 و 127712 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ دادنامه : 1397/10/18 شماره دادنامه : 1928 شماره پرونده : 1879 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه‌های شماره 223905 1395/11/23 و 127712 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‌های شماره 223905 1395/11/23 و 127712 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام و آرزوی تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت قضات شریف مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره 1327 1328 1329 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیات حل‌اختلاف و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده‌اند شعب دیوان عدالت اداری هستند لذا سطور پایانی بخشنامه‌های مبحوث‌عنه که آرای بازگشت به کار مراجع حل‌اختلاف را غیرمنطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده می‌باشد زیرا در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است . همچنین آرای مراجع حل‌اختلاف به موجب ماده 166 قانون کار، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض فارغ از محتوای آن‌ها، از این حیث که آرای کثیری از هیات‌های حل‌اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، درخور ابطال است . بنابراین بدون اعتنا به محتوای بخشنامه‌ها که در چه موضوعی صادر شده‌اند، تنها از این جهت که آرای مراجع حل‌اختلاف قانون کار را بلاوجه و مغایر با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است . » متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : الف بخشنامه شماره 223905 1395/11/23 « مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با سلام و احترام نظر به این که در برخی از موارد بین ادارات کل دستگاه‌های دولتی مستقر در استان‌ها، با آن ادارات کل در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان دستگاه‌های مزبور، اختلاف حاصل می‌شود، لازم به ذکر است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های دولتی شامل چهار دسته رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشاغل کارگری موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بدیهی است که کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند . کارکنان دارای قرارداد کار معین نیز با هر عنوانی که قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه‌ای، مشاوره و غیره تنظیم شود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تغییر عنوان قرارداد کار معین به عنوان دیگری، موجب خروج افراد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود . قابل توجه است که تنها مشاغل کارگری موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم در صورتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاغل مزبور را اعلام نماید، مشمول قانون کار خواهند بود و تغییر در عناوین قراردادهای افراد مذکور، نیز موجب خروج آنان از شمول قانون کار نخواهد شد . همچنین افرادی که بدون هیچ‌گونه قرارداد کتبی در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته می‌شوند، اگر چه بر اساس ماده ( 1 ) و ماده ( 5 ) قانون کار و اصل عام‌الشمول بودن قانون مزبور، مشمول قانون کار خواهند بود؛ لیکن لازم به یادآوری است که بر اساس قواعد حاکم بر استخدام کشوری و حقوق استخدامی حاکم بر دستگاه‌های دولتی که استخدام در دستگاه‌های مزبور را در چارچوب مشخصی ( چهار نوع گفته شده ) تعیین می‌نماید و نظر به این که بکارگیری افراد خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی، خلاف قواعد حاکم بر حقوق استخدامی می‌باشد؛ بنابراین در خصوص افرادی که خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی به کار گرفته می‌شوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حل‌اختلاف کار صالح به رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حکم به بازگشت به کار آنان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حقوق استخدامی می‌باشد . مدیر کل روابط کار و جبران خدمت » ب بخشنامه شماره 127712 1392/7/28 جناب آقای اقلامی مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 12181 1392/6/26 ضمن اعاده یک جلد بدل پرونده خانم اشرف آوره به آگاهی می‌رسانم : با عنایت به مواد1، 5 و 188 قانون کار، تمامی کسانی که کار تابع انجام می‌دهند، کارگر مشمول قانون کار به شمار می‌آیند؛ مگر این که به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده باشند . بنابراین چنان چه فردی بر اساس مقررات خاصی در دستگاه دولتی به کار گرفته نشده باشد، کارگر مشمول قانون کار به حساب می‌آید و مطالبات وی باید بر اساس قانون کار پرداخت شود . لیکن نظر به این که استخدام و بکارگیری در دستگاه دولتی بدون رعایت شرایط و حدود و ثغور قانونی صحیح نمی‌باشد، چنان چه شرایط مزبور در استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه دولتی رعایت نشود، صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار این قبیل افراد توسط مراجع حل‌اختلاف کار وجاهت قانونی ندارد . مدیر کل روابط کار و جبران خدمت » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره 49830 1397/3/19 توضیح داده است که : « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما بازگشت به نامه مورخ 1397/1/21 درخصوص کلاسه پرونده 9601879، موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه‌های شماره 127712 1392/7/28 و 223905 1395/11/23 اداره کل روابط کار و جبران خدمت، به پیوست نامه شماره 46469 1397/3/9 اداره کل مزبور جهت استحضار ایفاد می‌گردد . » متن نامه شماره 46469 1397/3/9 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است : « جناب آقای ولی پور مدیر کل محترم حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 19236 1397/2/9 منضم به ابلاغیه مورخ 1397/1/21 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره کلاسه 9601879 در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خواسته ابطال نامه‌های شماره 127712 1392/7/28 و 223905 1395/11/23 اداره کل روابط کار و جبران خدمت؛ پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد . خواهشمندم دستور فرمائید پاسخ ذیل عینا به مرجع مذکور منعکس گردد : شاکی درج عبارت " فاقد وجاهت قانونی " در نامه‌های صادره را به معنای ابطال آرای مراجع حل‌اختلاف توسط این اداره کل دانسته و خواستار ابطال آن شده است . به نظر می‌رسد شاکی یا با اصول و روش نگارش نامه‌های اداری آشنا نیست یا علی‌رغم آشنایی با این موضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است . اعلام خلاف قانون بودن بیان مطلبی خاص در آرای مراجع حل‌اختلاف کار به معنای باطل نمودن این آراء نیست و متداول نامه‌های اداری به کار بردن چنین عبارات و واژه‌هایی است؛ کما اینکه در نامه‌های این اداره کل بارها تاکید شده که صرفنظر از اشتباه بودن رای صادره توسط مرجع حل‌اختلاف کار، ابطال رای صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و تاکنون، هرگز، حتی در یک مورد هم نامه‌های این اداره کل مانع اجرای رای قطعی مراجع حل‌اختلاف کار و به عبارتی ابطال آن‌ها نشده است . به نظر می‌رسد شکایت شاکی صرفا به منظور اتلاف وقت قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است . با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره 1329 الی 1327 1394/2/25 و 473 1396/5/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و به دلالت حکم مقرر در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ تصمیم و تعیین‌تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل‌اختلاف کار از شئوون شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون فوق‌الذکر نیز هست و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی