رای شماره 221740 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص رد ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22 هیات وزیران

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200281 شماره دادنامه سیلور: 140331390000221740 تاریخ: 1403/02/02 * شاکی: آقای حسین صالحی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران، وزارت کشور به خواسته ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "ماده 36 وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان ذی ربط ابلاغ نماید." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 برحسب ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است: «وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایای ومقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان‌های ذی ربط ابلاغ نماید.» که در تصویب این آیین‌نامه نویسی هیات وزیران اقدام به تفویض اختیاراتی به وزارت کشور برای تعیین مناطق مرزی مبادرت نموده است که هیات وزیران فاقد اختیار تفویضی به دیگری بوده است و در این خصوص دامنه حکم قانون گذارتوسط هیات وزیران من غیرالحق به وزارت کشور واگذارشده سبب توسعه دایره قانون شده است که برخلاف اختیار محوله از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردیده است. چنانکه هیات وزیران برحسب مفاد مواد18 گانه قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 تیرماه 1362 برای تعیین نوار مرز بین‌المللی مشمول مزایا ومقررات خاص مرزی توسط وزارت کشور اختیاراتی قانون‌گذار به هیات وزیران برای داشتن حق تفویضی به وزارت کشور محول ننموده است. که تصویب ماده 36 آئین نامه تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران جهت محول نمودن اختیاراتی به وزارت کشور اقدام غیرقانونی بوده است که مطابق مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان شایسته ابطال می‌باشد . 2 قابل ذکراست آیین‌نامه اجرایی باید در طریق بیان وتوضیح بهتر برای وصول به اجرای قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید ویا از محدوده تعیین شده آن قانون تجاوز کند که ماده 36 آیین‌نامه تقسیمات کشوری برخلاف اختیارات قانونی مصوب گردیده است. چنانکه هیات وزیران بدون داشتن اختیار تفویض تعیین مناطق مرزی به وزارت کشور محول فرموده است فاقد اختیار بودن موضوع تفویضی به وزارت کشور ماده 36 آیین‌نامه تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران شایسته ابطال می‌باشد. 3 طبق اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون وقواعد آمره موجد حق و تکلیف وسالب حق و تکلیف والزامات اشخاص درعموم مسائل به قوه مقننه ویا ماذون از قبل قانون‌گذار اختصاص دارد و مصوبات دولت نمی‌توانند در برابر اختیارات تعیین شده قانون تجاوز کنند . *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت این‌گونه پاسخ داده است که: 1 طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» و این در حالی است که مفاد ماده 36 آیین‌نامه اجرایی این قانون ناظر بر ارائه جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی، منصرف از عناوین مندرج در ماده 13 قانون اعم از انتزاع، الحاق، تبدیل و ... و واحدهای تقسیمات کشوری موضوع ماده 1 قانون است و لذا مشمول تشریفات مقرر در این ماده مبنی بر ارائه پیشنهاد از وزارت کشور و تصویب هیات وزیران نمی‌باشد. 2 نظر به اینکه طبق اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران از این صلاحیت برخودار است که به منظور «انجام وظایف اداری» و «تامین اجرای قوانین» مبادرت به وضع مقررات نماید و متفرع بر اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری، دولت باید وضعیت آن دسته از نقاط جغرافیایی که به موجب برخی قوانین و مقررات قانونی همچون قانون مقررات مرزنشینان کشور مصوب 1344 مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی هستند را تعیین نماید، لذا در ماده 36 آیین‌نامه، صرفا تهیه و ابلاغ جدول مربوط به آن را بلا ملاحظه تقسیمات کشوری مبتنی بر قانون جدید به وزارت کشور واگذار نموده است. بر این اساس وضع مصوبه معترض عنه، متفرع بر اجرای قانون جدید بوده و در راستای تامین اجرای سایر قوانین همچنین انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و به خودی خود متضمن تعیین نقاطی از سوی وزارت کشور به عنوان نقاط مرزی نیست و در نتیجه، به منزله توسعه یا تضییق حکم قانون‌گذار نیست. همچنین تهیه جدول موضوع ماده 36 آیین‌نامه ایجاد الزام و حق و تکلیف جدیدی نمی‌نماید تا در حوزه صلاحیت مرجع قانون‌گذاری باشد. پرونده شماره ه ت/0200281 مبنی بر درخواست ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/7/22 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/1/26 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس رای شماره 9909970906010848 مورخ 1399/6/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «در خصوص ... خواسته ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 1398/7/2 موضوع در جلسه مورخ 1397/6/23 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هیات دولت مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم شده است و بر اساس ماده 36 آئین نامه اجرایی وزارت کشور موظف گردیده جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند، تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نمایند و دستورالعمل نیز در راستای ماده 16 قانون مرقوم و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با سایر مقررات نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.»، لذا پیش از این دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 1398/7/2 که در راستای اجرای ماده 36 آئین نامه مورد اعتراض صادر گردیده بوده از سوی این هیات مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. 2 ماده 36 آیین‌نامه مورد اعتراض در مقام بیان اختیار وزارت کشور نسبت به تعیین نقاط جغرافیائی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند، نبوده بلکه بر اساس این ماده وزارت کشور موظف است نقاط جغرافیائی مذکور که به واسطه اجرای قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین می‌گردند را شناسایی و جدول مربوط به فهرست این نقاط را تهیه و به سازمان‌های ذی ربط اعلام و ابلاغ نماید. مزایا و مقررات خاص مرزی نقاط مذکور نیز به واسطه قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد. بنابه مراتب مذکور ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/7/22 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی