رای شماره 323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب ماده 20 و ماده 28 و 31 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال 1394

شماره9601510 1399/3/10 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810323 مورخ 1399/2/23 با موضوع : « ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/2/23 شماره دادنامه : 323 شماره پرونده : 9601510 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حیدر فرشبافی فرزانه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ب ) ماده 20 و ماده 28 و 31 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال 1394 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( ب ) ماده 20 و ماده 28 و 31 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال 1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با عنایت به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رای شماره 354 الی 358 1380/11/1 متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به آراء صادره هیات عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل‌ونقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده است و این امر مغایر با اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد . علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « ماده 20 عوارض تفکیک عرصه و افراز 1 به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوراع عرصه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد . الف ) عوارض تفکیک عرصه‌های تا 500 مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود . ضمنا در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد . 2 در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه‌بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت 20 % آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد . الف ) تفکیک‌هایی که قبل از سال 1374 ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام‌یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حدنصاب محاسبه خواهد شد . ب ) تفکیک‌هایی که از اول سال 1374 ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد . تبصره1 : صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود . تبصره2 : در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است . تبصره3 : اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می‌شوند در صورتی که قبلا عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در این ماده می‌باشند . تبصره4 : حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از 50000 ریال نخواهد بود . 3 چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور لوله‌های آب‌رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل‌ها و تیرهای برق و مانند آن‌ها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارضی ندارد . 4 عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5 / 4088 / ش / ت 1398/9/10 توضیح داده است که : « 1 مواد مصوبه استنادی از جمله ماده 28 مربوط به بهای خدمات و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده 31 مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان می‌باشد که ارتباطی با دادنامه‌های صادره از هیات عمومی مورد استناد شاکی به شماره 354 الی 358 1380/8/1 ندارد . 2 شاکی به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 1380/8/1 در خواست اعمال ماده 92 نموده در حالی که آراء استنادی شاکی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 282 الی 284 1398/2/24 نقض و منتفی شده است . فلذا در خواست اعمال ماده 92 از سوی شاکی بلاوجه می‌باشد . » در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97 / 102 / 7716 1397/9/7 اعلام کرده است که : « با توجه به صدور رای مشابه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 وجهی برای رسیدگی توسط فقهای شورای نگهبان نیست و تشخیص این‌گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد . » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 998 1398/11/26، بند ( ب ) ماده 20 عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق السهم شهرداری در اراضی بیش از پانصد مترمربع به شرح جدول ذیل آن، ماده 28 تحت عنوان بهای خدمات بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده 31 تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1394 در دستور کار هیات هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 نظر به اینکه مطابق نامه شماره 97 / 102 / 7716 1397/9/7 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مقرره‌های مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است، بنابراین مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از بعد شرعی موجبی برای ابطال مقرره‌های مورد اعتراض وجود ندارد . 2 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثنای بند ( ب ) و جدول ذیل آن در حدی که مبین اخذ عوارض تفکیک از مالکان می‌باشد به دلائل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی