رای شماره 2300032 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0200028 شماره دادنامه سیلور: 140331390002300032 تاریخ: 24/09/1403 * شاکی: آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ * طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 119: رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آن‌ها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می‌گردد . ماده 130: حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام داشته قبل از شنیدن دفاعیات مدعی علیه قبول شکایت و حکم به نفع مدعی خلاف شرع و قانون بوده خواستار ابطال مواد فوق می‌باشد متعاقبا طبق لایحه 6/6/1401 از درخواست خویش صرف نظر بوده و خواستار مختومه شدن پرونده شده است . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 189593 17/10/1399 توضیح داده است که : طبق ماده 164 قانون کار تهیه مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بر عهده شورای عالی کار است همراه با اجرایی شدن دولت الکترونیکی و راه‌اندازی دادرسی الکترونیکی در قوه قضائیه موضوع الکترونیکی شدن دادرسی کار در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و لازمه این امر اصلاح آیین دادرسی کار و در نظر گرفتن مقتضیات دادرسی الکترونیکی بوده به همین دلیل شورای عالی کار با استفاده از اختیارات ماده 164 قانون کار ضمن توجه و رعایت اصول کلی حقوقی و اصول دادرسی عادلانه و مقتضیات دادرسی الکترونیکی اقدام به تدوین فصل دوازدهم آیین دادرسی کار کرده است که لازمه این امر تقدیم دادخواست به صورت الکترونیکی است که در ماده 119 آیین دادرسی کار اشاره شده است . در ماده 130 آیین دادرسی کار نیز حضور در جلسات رسیدگی منوط به عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار است از لوازم اصلی و اولیه دادرسی الکترونیکی الزام طرفین دعوا به عضویت در این سامانه است لذا شخص می‌تواند با عضویت در سامانه و حضور در جلسه از حق خود دفاع نماید و لذا الکترونیکی شدن دادرسی موجب افزایش کارایی (افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها) و اعتماد عمومی به دستگاه اجرایی می‌شود لذا خواستار رد شکایت شاکی می‌باشد . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/32645 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که : مواد 119 و 130 قانون آیین دادرسی کار چون ملزومات و شرایط دفاع از دعاوی مطروح علیه خوانده به صورت کتبی و فیزیکی به اطلاع طرف شکایت می‌رسد و به دلیل قضایی نبودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف اداره کار و اینکه آراء آن قابل اعتراض در محاکم صالح قضایی وجود دارد مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد . پرونده شماره ه ت/ 0200028 مبنی بر درخواست ابطال «مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار» در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و بنا بر نظر اتفاقی اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی نظر به اینکه شاکی ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار را به دلیل مغایرت با شرع درخواست کرده است و شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 102/32645 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در ماده 126 مصوبه مورد شکایت، ملزومات و شرایط دفاع از دعاوی مطروح علیه خوانده به صورت کتبی و فیزیکی به اطلاع طرف شکایت می‌رسد و نیز به واسطه قضایی نبودن رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و آراء آنان و اینکه در هر حال، امکان شکایت از تصمیمات این مراجع در محاکم صالح قضایی وجود دارد، مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، رای به رد شکایت صادر می‌گردد . این رای به استناد ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات‌های تخصصی و هیات عمومی مصوب 27/3/1403 غیر قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد انصاری