رای شماره 2392977 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ت/0300011 شماره دادنامه سیلور : 140431390002392977 تاریخ: 1404/09/18 شاکی : علی ناظریان جزی فرزند غلامحسین علیرضا طغیانی خوارسگانی فرزند حسین طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته : تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تبصره1: تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات با توجه به شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها صورت می‌گیرد و هیچ ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بهاء خدمات موضوع این دستورالعمل در شهرها و روستاها وجود ندارد. ماده15: کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای یکبار و یک واحد تا سقف الگوی مصرف معاف خواهند بود و در مورد معافیت ایثارگران نیز ماده (6) قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران ملاک عمل می‌باشد. ضمنا این معافیت فقط یک بار شامل افراد مشمول می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف: تبصره 1 ماده 7 1 شرایط مقتضیات محلی به بهای خدمات تسری ندارد. 2 شرایط و مقتضیات محلی نبایستی منجر به افزایش بهای خدمات و احجاف و تبعیض ناروا می‌گردد. د: ماده 15 مفهوم مخالف ماده 15 دستورالعمل که بدین معنا است که سایر افراد ناتوان در پرداخت که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی نیستند را شامل نمی‌شود موجب تضییع حقوق دیگر افراد ناتوان خواهد شد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 در تصویب عوارض به میزان و مقدار عوارض و بهای خدمات به شوارها تجویز نشده بلکه تصویب عناوین عوارض و بهای خدمات به شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها موکل شده است. 2 قانون‌گذار در قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری از عبارت (به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح) استفاده کرده که به دلیل امکان تغییر مرجع اعلام تورم بوده است. 3 به منظور جلوگیری از ایجاد اجحاف و تبعیض در حق شهروندان، افراد ناتوان بایستی توسط نهادهای حمایتی شناسایی شوند. 4 پیش‌بینی این امکان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند نسبت به پیشنهاد عناوین جدید بهای خدمات اقدام نمایند نافی ارائه پیشنهاد توسط شورای اسلامی نیست. ذکر عدد 26 به جای عدد 25 در ماده 26 دستورالعمل ناشی از اشتباه و سهو قلمی و تایپی بوده که این موضوع در جلسات تعیین دستورالعمل به شهرداری‌ها اعلام شده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین تبصره 1 ماده 7، ماده 15 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مصوب کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست