نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت ذیل تبصره ماده 2 "آییننامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی" مصوب 1395/05/13 هیات وزیران با ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مرتبط با
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — اصل یکصد و سی و هشتم(اصلاحی 06/05/1368)
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت — ماده 62، ماده 68
شماره 60252ه / ب 11/8/1395 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 867 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 58117 / ت52422ه مورخ 17/5/1395 ، موضوع : « آییننامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « براساس ماده ( 68 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دولت یعنی هیات وزیران یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است . از این رو ذیل تبصره ماده ( 2 ) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی