رای شماره 352 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع "ابطال بند 2 بخشنامه شماره 109926 /95 9/4/1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری "

شماره ه / 1150 / 95 1396/5/3 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 352 مورخ 1396/4/20 با موضوع : « ابطال بند 2 بخشنامه شماره 95 / 109926 1395/4/9 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/4/20 شماره دادنامه : 352 کلاسه پرونده : 1150 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید صبری با وکالت آقای حمید بارانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 95 / 109926 1395/4/9 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش‌کار : 1 به موجب نامه شماره 95 / 109926 1395/4/9 اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که : الف : با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده ( 29 ) یاد شده به آن‌ها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک / موسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد . 2 رای شماره 55 1395/2/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : « مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده‌اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آن‌ها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکنند . نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده رعایت نشده بلکه دامنه شمول آن‌ها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» 3 رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/4/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در رای شماره 55 1395/2/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره 91 / 59912 1391/3/6، ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند 2 بخشنامه شماره 95 / 109926 1395/4/9 مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده 29 دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانکهای عامل و موسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیراز ماده 21 قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند 2 بخشنامه یاد شده مغایر رای هیات عمومی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی