رای شماره 156906 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 1502 /01 /65 /02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

شماره0208060 - 1404/2/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 1404313900000156906 مورخ 1404/1/26 با موضوع: «نامه شماره 1502 /01 /65 /02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی راسا بر فرض وجود 200 تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن‌ها ممنوع اعلام گردیده است، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/1/26 - شماره دادنامه: 140431390000156906 شماره پرونده: 0208060 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احسان شکوه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1502 /01 /65 /02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1502 /01 /65 /02 مورخ 1402/11/2 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ابلاغیه شماره 1502 /01 /65 /02 مورخ 1402/11/2 خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی بر توجیه پیشگیری از پولشویی و یا تامین مالی تروریسم و یا فرار مالیاتی و ...دال بر این که سقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی 200 تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، تعیین و اعمال کرده‌اند . 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مبادرت به اجرای این محدودیت در شبکه بانکی کشور نموده است . 3 مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ یک شهروند در مورد استناد قانونی چنین محدودیتی که موجب محدودیت عام در معاملات اشخاص در سطح کلان می‌شود (و البته مشخص نیست وقتی محدودیت کارت به کارت است و شامل انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و ...نمی‌شود، چگونه مانع مبارزه با پولشویی و یا حتی فرار مالیاتی می‌شود؟) و از سوی دیگر (صرف نظر از تبعات بعدی و محتمل این محدودیت که موجب فرار معاملات مشکوک و سیاه و غیر قابل رصد شدن آن در شبکه بانکی و مهاجرت به سایر امور مانند سکه و ارز و طلا و امثالهم می‌شود) چیست؟ مرقوم داشته‌اند: «در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است . » اما با مراجعه به متن این تبصره مشخص می‌شود که قید شده: «در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف‌اند از ارائه آن خودداری کنند» و بدیهی است منشا این تشخیص که ملازمه با محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان کشور دارد.مشخص نشده و همچنین استناد مشخص قانونی و نه آیین‌نامه‌ای و همچنین صراحت چنین محدودیت بانکی چیست؟ همچنین: تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت برخوردار و استفاده‌کننده از خدمات کارت به کارت برای جلوگیری از تخلّف و موارد پیشگیری دیگر نمی‌تواند توجیهی منطقی و دقیق برای ایجاد محدودیت برای سایر ملّت باشد.مضافا چه اتفاقی در ساتنا و شبا و سایر ابزار‌های پولی و بانکی مورد کنترل و نظارت است که در این حوزه قابلیت کنترل ندارد؟ و در نهایت اگر مبارزه با فرار مالیاتی مدّنظر باشد، عدم توانایی و اراده دولت برای تشکیل پرونده مالیاتی افراد که به راحتی و داشتن یک شماره ملی امکان‌پذیر است در سایه معدود اشخاصی که متاسفانه محتملا چه بسا به‌طور سازمان یافته به امر پولشویی و فرار مالیاتی مشغولند پاک کردن صورت مساله و از همه مهم تر درگیرشدن سایر افراد به این گرفتاری را باعث نمی‌گردد؟ با آن چه که اجمالا عرض کردم و با استناد به اصل 40 قانون اساسی و به ویژه تاکید (هیچ کس) که اعم از دولت و ملّت از آن متبادر به ذهن می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در قانون عادی به شرح ماده 570 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات به حدّی از درجه اهمیت برخوردار بوده که برای منع یا محدودیت آزادی‌های مطرح در قانون اساسی مجازات تعیین شده و تایید می‌فرمایید منع و محدودیت معاملات به این شیوه در حالی که راه‌های بسیار با تدبیر دیگری برای رصد و پیشگیری از جرم و فرار مالیاتی و امثالهم نیز هست و باید دولت با بررسی بیشتر تدبیر بایسته تری کند از حقوق اساسی شهروندان است و با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به بند (الف) از شق اول ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و حدود و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در بند 1 ماده 12 اصلاحی همان قانون و با تقدیم این دادخواست؛ ابطال بخشنامه ابلاغی موصوف را تقدیم حضور می‌کنم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد . خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی ربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد . بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت. معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم " در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 1403220723556232 مورخ 1403/11/13 توضیح داده است که : " 1 در بند (3) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 منظور از مرکز، دقیقا مشخص گردیده و منظور آن، مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.همچنین، ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397/7/3 نیز به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی اختصاص دارد . بنابراین، بر خلاف ادعای شاکی، منشا تشخیص خطر؛ موضوع تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، نامشخص نبوده و هیچ‌گونه ابهامی در مورد آن وجود ندارد و آیین‌نامه مذکور به موجب ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 الحاقی 1397/7/3 تهیه گردیده و تبصره (3) ماده (8) آن نیز در راستای وظایفی است که قانون یاد شده در بند (ت) ماده (7) مکرّر برای مرکز اطلاعات مالی مقرر نموده است. همچنین بند (ج) ماده مزبور، تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع قانون مبارزه با پولشویی جهت تصویب در هیات وزیران را بر عهده این مرکز قرار داده و آیین‌نامه اجرایی مذکور نیز در راستای همین امر تهیه و تصویب شده است.بنا به مراتب فوق، ابلاغیه مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات صدر الذکر صادر گردیده و در حوزه صلاحیت و اختیارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است . 2 اختصاص موضوع بخشنامه مورد شکایت به خدمات کارت به کارت به معنای عدم احتمال پولشویی از طریق انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و ... نیست، لیکن در صدر بخشنامه مذکور به صراحت، علّت حساسیت نسبت به خدمات کارت به کارت، «استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 افراد، فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 3/5 میلیون تومان» عنوان شده است و در انتهای بخشنامه مذکور نیز «دریافت داده‌های متقن و دقیق تر در مورد سایر ابزارهای پرداخت را موجب امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت» دانسته است . بنابراین علّت عدم شمول به آن‌ها، عدم دریافت داده‌های متقن و دقیق می‌باشد و نه عدم امکان فرار مالیاتی و پولشویی و ... از طریق آن‌ها.مضاف بر این که درخواست تعمیم محدودیت بیش از ده میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به سایر خدمات بانکی، متناقض با استدلال‌های شاکی مبنی بر نقض اصل (40) قانون اساسی و محدودیت بلاوجه برای شهروندان و ... می‌باشد. به علاوه بر فرض وجود نقض در بخشنامه مبنی بر محدودسازی سایر خدمات بانکی، این امر نمی‌تواند دلیل مناسبی برای اثبات مدعای مبنی بر غیرقانونی بودن محدودیت در یکی از مصادیق احتمالی پولشویی باشد . 3 استناد به اصل (40) قانون اساسی توسط شاکی، فاقد وجاهت حقوقی لازم است، چرا که بخشنامه مورد شکایت در راستای تامین منافع عمومی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و مصداق اضرار به غیر نیست.دولت موظّف به تامین نظم عمومی است و طبیعتا در راستای این هدف ممکن است، بخشی از آزادی‌ها محدود شود، محدودیت موضوع شکایت به نحوی نیست که مصداق تعرّض به آزادی‌های عمومی قانون اساسی تلقّی گردد و مصداق ماده (570) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد . بنا به مطالب بیان شده، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و صادر شدن بخشنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و تکلیفی مرجع صادر‌کننده، برابر مفهوم مخالف ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات 1402 رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول این قانون مکلّف به اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده و نظارت بر موارد یادشده و اصلاح و بر طرف نمودن هرگونه انحراف را برعهده دارند. ثانیا در تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مذکور مقرر شده است در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلّفند از ارائه آن خودداری کنند و این تبصره به عنوان مبنای اختیار مرجع وضع‌کننده مصوبه مورد اعتراض برای وضع آن اعلام شده و این در حالی است که در ماده 7 مکرر الحاقی مصوب سال 1397 به قانون مبارزه با پولشویی «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 ماده و با ذکر وظایف قانونی تعریف شده و حداکثر وظیفه این مرکز جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه است که در بند (ت) ماده 7 مذکور به صراحت بیان شده و اصولا اختیاری به مرکز اطلاعات مالی جهت این که بدون دستور یا تصمیمات قضایی ایجاد محدودیت نماید، در مفاد قانون بیان نشده است.ثالثا با وصف این که قانون به نحو صریح وظایف و اختیارات مرکز مالی را بیان نموده است، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی راسا بر فرض وجود 200 تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن‌ها ممنوع اعلام گردیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی