دادنامه شماره 140431390001645113 موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 30991-4188/ت 43673ک مورخ 1388/10/15 شورای اقتصاد، -2 ابطال بند 2 مصوبه 54/100 مورخ 1389/2/22 سازمان تنظیم مقررات (پروانه ارتباطات تامین شمس نوین)، -3 دستور موقت

تاریخ تنظیم : 1404/07/06 شماره پرونده : 140431920000034078 شماره بایگانی شعبه : 0400106 * شماره پرونده : ه ت / 0400106 * شاکی : شرکت خدمات ارتباطی رایتل با وکالت آقای علی رزمجو * طرف شکایت : 1 - سازمان برنامه و بودجه کشور ، 2 – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 3 – نهاد ریاست جمهوری ،4 - وزارت ارتباطات و فناوری کشور * موضوع شکایت و خواسته ابطال : بند 3 مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت43673 ک مورخ 1388/10/15 شورای اقتصاد، 2 – ابطال بند 2 مصوبه 100 / 54 مورخ 1389/2/22 سازمان تنظیم مقررات ) پروانه ارتباطات تامین شمس نوین ( ، 3 - دستور موقت * متن مقرره مورد شکایت : 1 - بند 3 مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت43673 ک مورخ 1388/10/15 شورای اقتصاد : شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1388/9/28 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 3184 / م مورخ 1388/7/27 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 تصویب نمود : پروانه اجراء و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم بر اساس شرایط مالی زیر و با ترک تشریفات مزایده به شرکت ارتباطات شمس نوین ) تامین تلکام ( واگذار می‌گردد : 1 - پرداخت مبلغ چهار هزار و سی و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال ) 4 / 031 / 700 / 000 / 000 ریال) بابت مبلغ اولیه حق الامتیاز صدور پروانه 2 - پرداخت 23 / 6 % از درآمد هر سال قراردادی 3 - پرداخت حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی بر اساس جدول زیر : سال قرادادی مبلغ پیش‌بینی شده درآمد میلیارد ریال مبلغ نسبی پیش‌بینی تسهیم درآمد ) درآمد پیش‌بینی شده ضربدر درصد تسهیم درآمد ( میلیارد ریال مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد ) مبلغ پیش‌بینی شده درآمد ضربدر 70 % ) میلیارد ریال 1 979 241 162 2 5 / 233 1235 864 3 10 / 244 2415 1690 4 15 / 215 4591 1690 5 19 / 948 4708 2295 6 25 / 553 6031 4221 7 22 / 096 7575 5302 8 39 / 762 9384 6569 9 47 / 919 11309 7916 10 56 / 343 13297 9308 11 64 / 879 15311 10718 12 73 / 766 17409 12186 13 83 / 660 19746 13821 14 94 / 510 22304 15612 15 106 / 241 25071 17549 1 – بند 2 - 2 - 11 : مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد ) موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات تلفن همراه فی مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات تامین شمس نوین و تامین تله کام ( مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد : دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه باید مبالغ تضمین شده از تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار ) 4 ( قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن پروانه را به شرح زیر به سازمان بپردازد . * یک صد و شصت و دو میلیارد ریال ایران (162 / 000 / 000 / 000میلیارد ریال ایران) بابت سال اول قرارداد * هشت صد و شصت و چهار میلیارد ریال ایران ) 846 / 000 / 000 / 000میلیارد ریال ایران ( بابت سال دوم قرارداد * یک هزار و شش صد و نود میلیارد ریال ایران ) 1 / 069 / 000 / 000 / 000میلیارد ریال ایران ( بابت سال سوم قرارداد * دوهزار و پانصد و چهارده میلیارد ریال ایران ) 2 / 514 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال چهارم قرارداد * سه هزار و دویست و نود و پنج میلیارد ریال ایران (3 / 295 / 000 / 000 / 000ریال ایران ( بابت سال پنجم قرارداد * چهارهزار و دویست و بیست و یک میلیارد ریال ایران ) 4 / 221 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال ششم قرارداد * پنج هزار و سی و دو میلیارد ریال ایران (5 / 032 / 000 / 000 / 000 ریال ایران) بابت سال هفتم قرارداد * شش هزار و پانصد و شصت و نه میلیارد ریال ایران ) 6 / 569 / 000 / 000 / 000 ریال ایران) بابت سال هشتم قرارداد * هفت هزار و نه صد و شانزده میلیارد ریال ایران ) 7 / 916 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال نهم قرارداد * نه هزار و سی صد و هشت میلیارد ریال ایران (9 / 038 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال دهم قرارداد * ده هزار و هفت صد و هیجده میلیارد ریال ایران (10 / 718 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال یازدهم قرارداد * دوازده هزار و یک صد و هشتاد و شش میلیارد ریال ایران (12 / 186 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال دوازدهم قرارداد * سیزده هزار و هشت صد و بیست و یک میلیارد ریال ) 13 / 821 / 000 / 000 / 000 ریال ایران) بابت سال سیزدهم قرارداد * پانزده هزار و شش صد سیزده میلیارد ریال ایران ) 15 / 613 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال چهاردهم قرارداد * هفده هزار و پانصد و چهل و نه میلیارد ریال ایران ) 17 / 549 / 000 / 000 / 000 ریال ایران ( بابت سال پانزدهم قرارداد * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا : بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 1392 که در اجرای بند ) ز ( ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه شده خدمات پستی ، مخابرات و فناوری اطلاعات و صدور مجوز و ایجاد شبکه ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی با عنوان " حق امتیاز " ، " حق السهم دولت " و " جریمه قانونی عدم انجام تعهدات " وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز نماید که به موجب قانون اختیارات هیات وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین حق السهم تضمین شده عملا به معنای افزودن عنوان جدید به قانون و خلاف قانون می‌باشد ثانیا : آراء متعدد صادره از هیات عمومی مندرج در متن دادخواست خصوصا دادنامه شماره ) 2017868 - 22/8/1403 ( درخصوص شرکت موکل که منجر به ابطال مصوبه هیات وزیران دقیقا در همین موضوع صادر شده است . * پاسخ طرف شکایت 1 – رابطه ایجاد شده بین این سازمان و شرکت خدمات ارتباطی رایتل مبعث از مقرراتی است که در سال 1388 و متعاقب تصمیم دولت برای صدور مجوز ایجاد شبکه ارتباطی اپراتور سوم به تصویب رسیده است شورای اقتصاد بر اساس ماده 87 قانون محاسبات عمومی طی مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت / 43673 ک مورخ 1388/10/15 و اصلاحیه شماره 89 / 2735م / 43673 مورخ 1389/2/4 شرایط مالی واگذاری پروانه یاد شده را شامل مبالغ مربوط به حق الامتیاز صدور پروانه، تسهیم درآمد سالانه و پرداخت حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی را تعیین نمود که مبنای این اقدام قانون محسبات عمومی می‌باشد . 2 - شاکی در استدلال خود برای ابطال مصوبه متنازع فیه با استناد به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2017868 – 1403/8/22 که در ابطال بند 3 مصوبه شماره 44091 / ت53283 مورخ 1395/4/19 هیات وزیران که به واسطه خروج از صلاحیت قانونی مرجع تصویب بوده است از یک سو به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1382 اشاره می‌کند،لیکن از سوی دیگر مصوبه شماره 30991 - 4188 / ت43673 ک مورخ 1388/10/15 شورای اقتصاد را مورد شکایت قرار می‌دهد که مبنای اقدام مرجع تصویب قانون محسبات عمومی است نه قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات لذا تقاضای رد دادخواست شرکت خدماتی رایتل را داریم . پرونده کلاسه 0400106 ه ع با موضوع " ابطال بند ) 3 ( مصوبه شماره 30991 - 4188 / م / ت43673ک مورخ 1388/10/15 شورای اقتصاد و ابطال بند 2 - 2 - 11 مصوبه شماره 100 / 54 مورخ 1389/2/22 سازمان تنظیم مقررات " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند " ز " ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحد‌های ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ؛ هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/5/21 و بنا به پیشنهاد مورخ 1388/5/4 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی واگذاری پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم را با ترک تشریفات مزایده بر اساس پیشنهاد مورخ 1388/7/27 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 واگذاری پروانه اجرا و بهره برداری مذکور را بر اساس شرایط مالی مقرر و از جمله پرداخت مبلغی از بابت حق الامتیاز صدور پروانه، پرداخت درصدی از درآمد در هر سال قراردادی به عنوان تسهیم درآمد سالانه و همچنین پرداخت حق السهم تضمین شده در هر سال قرار دادی را تصویب کرده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه پیش‌بینی مبالغ یاد شده مبنای واگذاری پروانه به شمار آمده و مبتنی بر احکام قوانین و مقررات حاکم در زمان واگذاری مجوز اجرا و بهره برداری و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی مراجع یاد شده و مطابق پروانه و شرایط موافقت‌نامه صورت گرفته است و حکم مقرر در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 1392 موخر بر قوانین و مقررات حاکم بر زمان انعقاد موافقت‌نامه و قرار داد واگذاری است و از این حیث قابل استناد برای ابطال مصوبات و مقررات مقدم التصویب نخواهد بود در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی ، مقرره مورد شکایت را بنابه دلایل مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد . از این رو مستندا به بند " ب " ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ) 1 ( ماده ) 12 ( این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است . دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی امضای صادر‌کننده