رای شماره 581380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های (1 الی 5) تعرفه شماره (122) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک

شماره 0303008 - 1404/3/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000581380 مورخ 1404/3/6 مبنی بر: در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، ردیف‌های 1 الی 5 تعرفه شماره 122 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها به لحاظ مغایرت با مفاد آرای شماره 9310090905801910 مورخ 1393/11/27 و 9310090905801906 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/6 - شماره دادنامه: 140431390000581380 شماره پرونده: 0303008 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان شهرام حیدریان و حسین صالحی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر چارک موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های (1 الی 5) تعرفه شماره (122) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک گردش کار: 1 آقایان شهرام حیدریان و حسین صالحی به موجب دادخواستی واحد ابطال ردیف‌های (1 الی 5) تعرفه شماره (122) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده است. 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بندر چارک تعرفه شماره (122) عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها ردیف عنوان تعرفه ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 مسکونی p 3% . 2 تجاری p 50% . 3 اداری p 50% . 4 سایر کاربری‌ها p 30% . 5 سرقفلی واحدهای تجاری p 20% . توضیحات بند: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می‌گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلّق نمی‌گیرد." 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه‌های شماره 9310090905801906 مورخ 1393/11/27 و 9310090905801910 مورخ 1393/11/27 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر بندر چارک درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نمایندگان شورای اسلامی شهر بندر چارک آقایان فرزین (رئیس شورای اسلامی شهر چارک) و محمدی مقدم (شهردار چارک) جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده 12 این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...» نظر به این که براساس آرای شماره 9310090905801910 مورخ 1393/11/27 و 9310090905801906 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های 1 الی 5 تعرفه شماره 122 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری چارک که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن حکم مشابه است، به لحاظ مغایرت با مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این آراء براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی