رای شماره 507 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 144/ 43 - 07/02/1367 مدیر کل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شماره 9701022 - 9/4/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810507 مورخ 21/3/1398 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/2/1367 مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 21/3/1398 شماره دادنامه: 507 شماره پرونده: 97/ 1022 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای داریوش لشکری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/2/1367 مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/2/1367 مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما به استحضار می‌رساند که شورای انقلاب جمهوری اسلامی بر اساس ابلاغیه 84310- 18/11/1358 کمیته کالای متروکه را تاسیس می‌نماید کمیته مذکور تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، سازمان مذکور با حفظ تمام موقعیت شکلی و ماهوی خود اعم از اهداف و ماموریتها در دو مرحله تغییر نام داده است یک بار به نام مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و اکنون با نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت می‌نماید. طبق ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین‌نامه آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود. با عنایت به مراتب فوق مفاد نامه شماره 144/ 43- 7/2/1367 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته است کمیته کالای متروکه جزء اعداد و موسسات دولتی نمی‌باشد، خلاف قانون می‌باشد تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را دارد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «به: شرکت ملی نفت ایران امور بازنشستگی از: دفتر امور تولید و صنعتی موضوع: احتساب سابقه خدمت بازگشت به نامه شماره 652032/ 8327/ 66 - 22/9/1366 به اطلاع می‌رساند: در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که با توجه به مفاد مواد 151 الحاقی و 34 اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده 1 قانون استخدام کشوری،علی الاصول سابقه خدمتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد در حالی که در مورد مطروح اگر چه کمیته کالاهای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته مزبور را انجام داده‌اند لیکن همان گونه که مرکز جمع‌آوری و فروش کالهای متروکه و ضبطی طی نامه شماره 78196 15/12/1366 اعلام نموده است کارکنان مورد بحث توسط همان کمیته به همکاری دعوت شده و با هیچ یک از سازمانهای دولتی و یا شهرداریها و یا نهادهای ذیربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان مورد بحث در کمیته کالاهای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی‌باشد. بدیهی است آن عده از کارکنان فوق الذکر که با یکی از نهادهای انقلابی ذیربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته‌اند می‌توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل بررسی خواهد بود. مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 251935 20/5/1397 توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905800484 30/4/1397 در خصوص شکایت آقای داریوش لشگری به استحضار می‌رساند: 1 همان گونه که استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آن‌ها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر‌کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می‌نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 144/ 43 - 7/2/1367 سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی می‌باشد ارائه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. 2 به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری (در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفا آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها رابطه استخدامی داشته باشند. در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره 8431 28/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی کارکنانی که در «کمیته کالاهای متروکه» همکاری داشته‌اند صرفا وظایف محوله به کمیته موصوف را بر عهده داشتند لذا رابطه استخدامی با هیچ یک از وزارتخانه‌های موضوع ماده صدرالذکر نداشته‌اند. ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره 144/ 43 / 7/2/1367 ، مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه‌های موضوع ماده 151 رابطه استخدامی دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت کارکنان «کمیته کالاهای متروکه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب فوق نظریه شماره 144/ 43- 7/2/1367 منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی‌گردد. 3 شاکی مدعی است که « کمیته کالاهای متروکه» در دو مرحله تغییر نام داده است. در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره 8431 28/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی برای صدور حواله ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ 7/11/1370 به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و ... با تصویب «قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله نادرست است. 4 عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است. ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفا نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده 151 قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده، لذا از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد. ضمنا رای شماره 292 11/10/1379 هیات عمومی نیز موید این مطلب است. بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته نامبرده مبنی بر ابطال نظریه مزبور بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/3/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی به موجب ماده 3 مصوبه مورخ 18/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و متشکل از بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور بوده که همگی جزء نهادهای انقلابی یا موسسات دولتی بوده و هستند و در تهران مستقر و تشکیل شده بودند و کلیه اموال موجود در کمیته به موجب ماده 30 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 به سازمان مذکور موضوع ماده یک همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده 30 قانون یاد شده انتقال کارکنان کمیته به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تجویز شده جملگی دلالت بر دولتی بودن کمیته مذکور دارد، بنابراین سوابق خدمات کارکنان شاغل در کمیته به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. مرتضی علی اشراقی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری