رای شماره 240335 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 و 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری

شماره0105503– 1402/3/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000240335 مورخ 1402/2/5 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 و 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000240335 شماره پرونده: 0105503 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1398، 1399 و 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1398، 1399 و 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " اولا: بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است . لذا مصوبه معترض‌عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ می‌باشد، مغایر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد . ثانیا: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1186 1399/10/2 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 648 1401/4/14، ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر تعیین عوارض تامین پارکینگ که مصوبه‌ای مشابه مصوبات معترض‌عنه می‌باشد را ابطال نموده است . معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398، 1399 و 1401 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نمایم ." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " الف ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر ارومیه ماده6 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P × 12 2 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع P × 20 3 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع P × 25 4 عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع P × 10 جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد . تبصره2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید . 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . تبصره 4: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و....) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد باستناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود . تبصره5: پارکینگ‌های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند . ب ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر ارومیه ماده6 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع ردیف عنوان ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 واحدهای مسکونی P × 12 2 واحدهای تجاری P × 20 3 واحدهای اداری P × 25 4 سایر کاربری‌ها P × 15 جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد . تبصره2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید . 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . تبصره 4: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و....) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد باستناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود . تبصره5: پارکینگ‌های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند . ج ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر ارومیه ماده6: بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع (صرفا در شش مورد ذیل که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره 65266 1397/12/20 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و نامه شماره 176815 1400/10/22 مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تبصره 9 بند 1 7 ) ردیف عنوان ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 واحدهای مسکونی P × 14 2 واحدهای تجاری P × 60 3 واحدهای اداری P × 80 4 سایر کاربری‌ها P × 30 جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد . تبصره2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید . 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2263/1401 1401/8/23 توضیح داده است که : " اولا: ماده 6 تعرفه عوارض سال 1399 برابر دادنامه شماره 14009970905811422 1400/6/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و موضوع سالبه به انتفاء بوده و شکایت شکات در این خصوص منتفی بوده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد . ثانیا: در خصوص درخواست ابطال ماده 6 عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال 1398 نظر به اینکه بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها مطابق کاربری مربوطه ضروری می‌باشد و صرفا در شش مورد اعلامی در ذیل ماده مذکور که استناد بر اصل بوده با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده 5) نسبت به اخذ عوارض تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر می‌نماید. لذا این ماده در موارد خاص بوده و به هیچ وجه عمومیت ندارد. در حالیکه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها یک قانون عام بوده و قانون عام در موارد خاص قانونی مشمولیت ندارد . ثالثا: در خصوص درخواست ابطال ماده 6 بهای خدمات تامین پارکینگ سال 1401 علاوه بر مورد 1 عددی در بند ثانیا به استناد نامه شماره 65266 1397/12/20 مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره 176815 1400/10/22 مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره 9 بند 17 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر از جریمه مقرر در تبصره 5 ماده قانون 100 شهرداری‌ها بوده و جریمه از بابت تخلف صورت گرفته بوده و عوارض به هیچ وجه جریمه نبوده و از بابت استفاده از خدمات شهری دریافت می‌گردد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/15 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1401 شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به شکایت مطروحه در خصوص خواسته ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری ارومیه رسیدگی کرده و بر اساس رای شماره 1422 مورخ 1400/6/6 حکم به ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب آن صادر کرده است، لذا موجبی برای رسیدگی به شکایت فوق وجود ندارد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری