نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت در تبصره (2) ماده (4)، بند (پ) ماده (5) و ماده (6) تصویب نامه هیات وزیران به شماره 95201/ت55071ه مورخ 1397/7/18، با موضوع «آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون هوای پاک»
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون هوای پاک — ماده 3
شماره 69817ه/ب 1397/8/22 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 95201/ت55071ه مورخ 1397/7/18، موضوع: «آئیننامه اجرایی تبصره «3» ماده (3) قانون هوای پاک» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «طبق ماده(3) قانون هوای پاک مصوب1396 «در مواقع اضطرار، سازمان [حفاظت محیطزیست] با همکاری وزارتکشور و تصویب هیات وزیران باید ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلودهکننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی، به اطلاع عموم برساند.» تبصره«2» ماده(4) آئیننامه، مرجع اطلاعرسانی را رئیس کارگروه مذکور در این ماده دانسته و بند«پ» ماده(5) نیز وضع ممنوعیتها یا محدودیتها را در صلاحیت کارگروه مزبور دانسته است. از اینرو تبصره و بند مذکور از حیث تغییر مرجع قانونی اطلاعرسانی از «سازمان محیطزیست» به «رئیس کارگروه» و مرجع وضع ممنوعیتها و محدودیتها از «هیات وزیران» به «کارگروه» مغایر با قانون است. ماده(6) آئیننامه مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبات کارگروه، از حیث اطلاق بر مصوبات ناظر به وضع ممنوعیتها و محدودیتهای مذکور، به تبع ایراد فوق، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی