رای شماره 2000 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه 9 بدوی و شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص صدور رای وحدت رویه در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخصی حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم می‌کنند.

شماره 9900897 – 21/1/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905812000 مورخ 1399/12/19 با موضوع: «صدور رای وحدت رویه در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم می‌کنند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/12/19 شماره دادنامه: 2000 شماره پرونده: 9900897 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم کردهاند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشتهای متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه‌های شماره 310 1397/11/28 و 332 1397/12/11 صادره از شعبه 2 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامههای شماره 9809970900701043 و 9809970900701042 1398/3/26 به شرح زیر رای صادر کرده است: : رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده10 قانون تشکیالت و آیین او ال : به موجب دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیا اسناد و مدارک و مستندات موجود علی‌الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامکخودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صالحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می‌باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رای تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند 2021/22/8 به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 53 قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعالم می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای شماره 9809970900701043 1398/3/26 به موجب دادنامه شماره 9809970956401324 1398/8/22 در شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای شماره 9809970900701042 1398/3/26 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956401378 1398/8/27 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمتاله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1042 1397/3/26 موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر بهاینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) می‌باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سمت بودن تجدیدنظرخواهانها محرز است لذا به استناد مواد 65 و 72 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/19 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده 17 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392« :شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.« و بر اساس بند 2 ماده10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفا در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت بهاینکه در پروندههای موضوع تعارض صرفا اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفتهاند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند »ب« ماده 53 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره 9809970956401324 1398/8/22 از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره 9809970900701043 1398/3/26 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تایید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند 2 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی