رای شماره 142 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار حکم بازخریدی پرسنل ژاندارمری موضوع تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات پرسنل توسط کمیسیون پنج نفره مندرج در ماده (118) قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران] مصوب 1336/04/30 ، به جهت نسخ ماده مذکور، مستند به ماده (104) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/09/07 (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری تاریخ: 15/11/73 شماره دادنامه: 142 کلاسه پرو‌نده: 73/21 شاکی : آقای رمضان هزار رستمی مقدمه : الف شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/126 موضوع شکایت آقای رمضان هزار رستمی به طرفیت ژاندارمری مازندران بخواسته اعتراض به حکم مورخ 19/2/68 و اعاده بخدمت طی دادنامه شماره 518 21/9/68 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرو‌نده معلوم شد شاکی به اتهام تشکیل باند ارتشاء و سوءاستفاده از عنوان گرو‌ه ضربت مبارزه با مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان گرگان و‌اقع و نهایتا به 25 ضربه شلاق و 15 ماه تبعید در شهرستان گنبد محکوم می‌گردد و دادگاه مذکور ارشادا پیشنهاد کرده که و‌ی صلاحیت خدمت در ژاندارمری را ندارد، بازنشسته یا بازخرید گردد و در تعقیب این قضیه کمیسیون پنج‌نفری تشکیل و با در نظر گرفتن سابقه نامطلوب و‌ی را به استناد بند ه الحاقی به ماده 15قانون سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت معاف می‌نماید، لیکن ژاندارمری با توجه به نظریه ارشادی دادگاه کیفری نسبت به بازخرید و‌ی اقدام نموده است که با توجه به مراتب بازخرید شاکی طبق مقررات قانونی بوده و تخلف از قانون مشهود نیست و از طرفی هم چون از جانب شاکی ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض تصمیم طرف شکایت باشد بعمل نیامده فلذا شکایت و‌ی غیر و‌ارد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/327 موضوع شکایت آقای علی اکبر کفایی بطرفیت ناجا (ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران) بخواسته اعاده بخدمت و احقاق حقوق طی دادنامه شماره 940 18/9/72 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی به موجب پیشنهاد پنج نفره از تاریخ 16/11/66 به استناد بند ه ماده 15قانون استخدام ارتش از خدمت بازخرید گردیده و نظر به اینکه تاریخ تشکیل کمیسیون پنج نفره ماده 118 قانون استخدام ارتش (21/9/66) در زمان حاکمیت قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 بوده و اقدامات انجام شده براساس قوانین منسوخه صورت پذیرفته، بنا به مراتب حکم به نقض اقدامات فوق و رسیدگی مجدد پرو‌نده در هیا‌ت 104 قانون ارتش و براساس ضوابط حاکم صادر و اعلام می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 موضوع تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات پرسنل مشمول قانون مزبور به هیا‌ت مقرر در آن ماده و نسخ مقررات مغایر با آن تشکیل کمیسیون 5 نفری مندرج در ماده 118 قانون استخدام نیرو‌ی مسلح و اعمال مقررات منسوخه در باب پرسنل مشمول از تاریخ اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر (7/9/66) و‌جاهت قانونی نداشته است لذا دادنامه شماره 94مورخ 18/9/73 شعبه پنجم دیوان که بر این مبنا صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.