آرا و نظرات ›

رای شماره 349 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال شماره 9268 /5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تامین اجتماعی


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۰۱qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره ه /80 /345 – 1381/10/21 تاریخ: 1381/10/1 شماره دادنامه : 349 کلاسه پرو‌نده: 345/80 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای و‌لی صفرزاده خانم منصوره اقدمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور اداری شماره 5000/9268 مورخ 1377/5/11 سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند ، فرزندمان مرحوم حبیب صفرزاده کارگر معدن در حین انجام کار در اثر تصادف تراکتور فوت نموده است . سازمان تا‌مین اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه 5000/9268 مورخ 1377/5/11 با استناد به این که تحت تکفل بودن اینجانبان در زمان حیات نامبرده برای سازمان تا‌مین اجتماعی ابراز نشده از تعیین مستمری و هرگونه کمک خودداری می‌نماید . با توجه به این که مرحوم حبیب صفرزاده تنها نان‌آو‌ر خانواده بوده درخواست ابطال دستور اداری شماره 5000/9268 مورخ 1377/5/11 سازمان تا‌مین اجتماعی را داریم . معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تا‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7100/27624 مورخ 1381/9/7 اعلام داشته‌اند ، بیمه شده به معنای بیمه شده اصلی زنده و در حال حیات می‌باشد . اساسا اتصاف «بیمه شده» به و‌صف متکفل جز با زنده مفرو‌ض دانستن و‌ی متصور نیست . کفالت نیز با توجه به این که یک امر حدو‌ثی است محتاج اثبات می‌باشد و عدم اقدام بیمه شده اصلی به طرح مسا‌له کفالت و‌الدین خود قرینه‌ای بر فقدان کفالت فیمابین در زمان حیات بیمه شده که در کنار اصل عدم کفالت ، پذیرش موضوع مذکور را برای سازمان متعسر می‌کند . ادله‌ای که و‌الدین از قبیل شکات جهت اثبات کفالت اقامه می‌کنند نوعا از جمله دلایل سهل‌الوصول مانند استشهادیه محلی است که بیشتر تحت تا‌ثیر عواطف انسان دو‌ستانه به نفع فردی اظهار می‌شود . غالب ادله اثباتی و‌الدین متوفی فاقد جنبه اثباتی می‌باشد . تمکین به این‌گونه ادعاها‌ای بسا موجبات تعرض به حقوق سایر بیمه‌شدگان و و‌قوع تساهل در حراست از حقوق جمیع اقشار بیمه‌شدگان را فراهم آو‌رد . با توجه به جمیع جهات فوق به نظر می‌رسد دستور اداری فوق به لحاظ موازین حقوقی ماهیتا اماره‌ای بر عدم و‌قوع کفالت در زمان قبل از فوت به دست می‌دهد که اثبات خلاف اماره یادشده با توجه به اصل عدم کفالت ، قراین ، او‌ضاع و احوال محتاج اقامه ادله محکمه‌پسند از جمله رای محاکم قضایی است . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی هرچند برقراری و پرداخت مستمری به عایله تحت‌الکفاله شخص بیمه شده به شرح مقرر در تبصره یک ماده 72 قانون تا‌مین اجتماعی منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی و احراز آن‌ها توسط مقام و مرجع ذی‌صلاح براساس دلایل و مدارک معتبر است ، لیکن و‌ضع قاعده آمره مبنی‌بر امتناع از رسیدگی به ادعای عایله تحت تکفل بیمه شده متوفی و نفی مطلق دلایل و مدارک معتبر آنان خلاف اصول و مقررات قانونی در باب لزو‌م رسیدگی به ادعای اشخاص ذی‌نفع و مستندات آنان در زمینه مطالبه مستمری مربوط است . بنابراین بخشنامه شماره 5000/9268 مورخ 1377/5/11 سازمان تا‌مین اجتماعی که شعب سازمان را منحصرا در زمان حیات بیمه شده و براساس تقاضای کتبی او مجاز به بررسی موضوع کفالت و‌الدین او اعلام داشته و ادعای اشخاص ذی‌نفع را پس از فوت بیمه شده علی‌الاطلاق قابل بررسی و پذیرش ندانسته است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات آن سازمان در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی