رای شماره 2483774 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی سال 1400 وزیر راه و شهرسازی از بدو تصویب شماره مقرره مورد شکایت 307/95/100/02 مورخ 1400/3/1

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200183 شماره دادنامه سیلور: 140231390002483774 تاریخ:1402/09/25 * شاکی: آقای مهدی روستا *طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی سال 1400 وزیر راه و شهرسازی از بدو تصویب شماره مقرره مورد شکایت 307/95/100/02 مورخ 1400/3/1 * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 94: جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت حرفه‌ای یا ممانعت از استفاده از امتیازات حرفه‌ای مشتکی عنه، پیش از قطعیت رای صادره و به صرف انتساب تخلف یا صدور رای بدوی ممنوع است: [اما در صورت محکومیت قطعی مهندس ناظر از هر درجه در پروژه‌ای که بابت آن محکوم گردیده، ذی نفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی؛ تقاضای تغییر مهندس ناظر مذکور را به سازمان تسیلم و سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به جایگزین مهندس ناظر، اقدام نماید] *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1) این قسمت از ماده 94 هیچ‌گونه ارتباطی با آیین رسیدگی انتظامی ندارد و خارج از اختیار وزیر راه و شهرسازی می‌باشد و وزیر راه اذن و اختیاری برای ورود به قرارداد صاحب کار (ذی نفع نظارت) و مهندس ناظر و ابطال چنین قراردادی و سلب حق مهندس ناظر را ندارد و در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت و عدم اختیار است استناد به دادنامه شماره 88/205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1388/4/10 2 ) نظارت بین صاحب کار (ذی نفع نظارت) و مهندس ناظر بر اساس قواعد حقوقی مدنی و طبق مفاد ماده 10 و صدور ماده 219 و 223 قانون مدنی و نافذ و لازم الاتباع است و شخص ثالث (وزیر راه یا سازمان نظام مهندسی یا شورای انتظامی مهندسی ساختمان) مجاز به ورود به این قرارداد و برهم زدن آن نمی‌باشد. 3) طبق مفاد تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت: لذا در این تبصره اولا: محکومیت انتظامی مهندس عطف به ماسبق نشده است و ادامه کارهای قبلی مهندس مجاز شناخته شده است ثانیا: محکومیت را صرفا در خصوص «تعلیق اعتبار پروانه اشتغال» و برای کارهای آتی مانع فعالیت حرفه‌ای با پروانه اشتغال دانسته است اما در ذیل ماده 94 این محرومیت حتی به محکومیت‌های درجه 1 و 2 ماده 90 آیین‌نامه اجرایی که صرفا اخطار کتبی و توبیخ‌کننده است و ارتباطی به تعلیق پروانه ندارد، تسری و توسعه داده شده است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 97164/730 مورخ 1402/5/31 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 ) در دادنامه شماره 140009970906011422 مورخ 1400/12/15 موضوع ابطال آیین رسیدگی شورای انتظامی مورد بررسی هیات عمومی قرار گرفته که مندرجات آیین‌نامه خارج از اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده نشد. 2) باتوجه به بند اول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری موضوع اساسا از صلاحیت هیات عمومی خارج می‌باشد. 3 ) وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی در زمان انعقاد قرارداد با صاحب کار حضور دارد و به عنوان شخص ثالث نمی‌باشد و در انتهای بند 1444 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این مهم تصریح شده است: «سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید» 4) تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که مورد استناد شاکی بوده صرفا به لزوم رعایت مقررات توسط دارنده و پروانه اشتغال در زمان فقدان اعتبار و تعلیق پروانه اشاره کرده و اساسا مجوزی برای انجام خدمات حرفه‌ای توسط شخص متخلف در پروژه مورد نظر نیست و اجبار به اداره کار ناظر متخلف، سلب اضرار به حقوق مالک خواهد شد. 5) در ماده 94 صرفا یک حق انتخاب به مالک (صاحب کار) داده شده است. پرونده شماره ه ت/0200183 مبنی بر درخواست ابطال ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 307/95/100/02 مورخ 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/8/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب 1394 مقرر گردیده: «آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.»، لذا تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و حکم مندرج در ماده 94 مصوبه مورد اعتراض نیز از جمله موارد مربوط به آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی بوده و در راستای اختیارات حاصله از تبصره 3 ماده 101 آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده است. ثانیا هر چند بر اساس تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر گردیده: «دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسوولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.» لکن این تبصره مغایرتی با ماده 94 مصوبه مورد اعتراض ندارد چراکه؛ بر اساس ماده 94 این مصوبه هیچ محدودیتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ادامه فعالیت مهندس ناظر نسبت به کارها و مسوولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است از جمله پروژه‌ای که بابت آن محکوم گردیده، ایجاد نمی‌گردد، بلکه بر اساس این ماده مالک ساختمان به عنوان ذینفع امکان درخواست تغییر مهندس ناظری را که به جهت قصور و یا تقصیر وی، متحمل ضرر و زیان گردیده را خواهد داشت. بنابه مراتب مذکور ابطال ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 307/95/100/02 مورخ 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی