رای شماره 2565 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 700/1016/د-1398/3/18 معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

شماره 9900181 – 26/10/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812565 مورخ 7/10/1400 با موضوع «بخشنامه شماره 1016 /700 /د 18/3/1398 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 7/10/1400 شماره دادنامه: 2565 شماره پرونده : 9900181 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یعقوب مدملی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1016 /700 /د 18/3/1398 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره 1016 /700 /د 18/3/1398 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه‌ای ابلاغ نموده (18/3/1398) که قبل از تاریخ ابلاغ را هم شامل می‌شود. آیین‌نامه مذکور در تاریخ 20/1/1398 تصویب شده اما در 18/3/1398 ابلاغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را 20 فروردین اعلام کرده‌اند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابلاغ نشده بود. این آیین‌نامه برای دانشگاه‌ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اصلا کسی از وجود آن اطلاع نداشت (به جز معاونین وزارت بهداشت) لطفا پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتبا به دانشگاه‌ها اعلام کند تاریخ اجرای این قانون 18/3/1398 باشد و عطف بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطلاع نداشتیم چطور باید برای آن برنامه‌ریزی می‌کردیم؟ و چطور کارهای پژوهشی قبل از ابلاغ این قانون را مطابق آن می‌سنجد؟ (بدون اطلاع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی) چندین میلیون تومان پول از اینجانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است. تنها راه ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود زیرا دانشگاه‌ها مقالات حاصل از طرح تحقیقاتی ما را تایید کرده و امتیاز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقالات نیست (یعنی بین تاریخ تصویب و ابلاغ را نیز نمی‌پذیرند و حتی قبل از آن) آیا این درست است که قانون را عطف بماسیق کنند. ما 20 روز قبل از ابلاغ آیین‌نامه مقاله چاپ کردیم چرا باید مشمول این قانون شویم؟ از شما تقاضای رفع ابهامات (توضیح به وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پایبند بودن به اجرای این آیین‌نامه بعد از تاریخ ابلاغ) و رفع عطف بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 4 قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " روسای محترم دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور رئیس محترم انستیتو پاستور ایران رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس رئیس محترم جهاد دانشگاهی رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور رئیس محترم دانشگاه پیام نور معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در سال‌های اخیر و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی و انتشار خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی پس از بررسی کارشناسی و بازبینی در دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید و برای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا گردید. لذا خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه در مصوبه پیوست به اطلاع دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذیربط و نیز پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان رسانده شود انتظار می‌رود دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز و موسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه اقدامات لازم را مبذول دارند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1387 /107 15/7/1399 توضیح داده است که: " در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقرره‌ای نبوده و مکاتبه صرف اداری دائر بر ابلاغ مصوبات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش است. مضافا به اینکه برخلاف ادعای شاکی در نامه مذکور هیچ اشاره‌ای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین 1398 است اعلام نگردیده است. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. صرف نظر از مراتب پیش گفت اشاره می‌نماید، وفق تبصره 7 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف. بر این اساس و با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور (و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است که تصمیمات متخذه از تاریخ 20/1/1398 برای تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا است. همچنین مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می‌شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمی‌شوند. مضافا به اینکه چنانچه به مقالاتی که مجلات آن در لیست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد، لازم است امتیاز یا تشویق مربوطه بازپس گرفته شود. لازم به ذکر است، اعطای پاداش به مقالات از اختیارات دانشگاهی است و الزامی در این خصوص وجود ندارد و ابلاغیه‌های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در راستای جلوگیری از پرداخت مشوق به مقالات فاقد اعتبار بوده است. همچنین فاقد اعتبار بودن یک مجله اصولا بر اساس مقالاتی است که قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتی که یک مجله نامعتبر شناخته می‌شود مقالات مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گردیده است. با توجه به مراتب پیش گفت رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. " در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27275 /102 2/6/1400 این‌گونه اعلام کرده است: " موضوع بخشنامه شماره 1016 /700 /د 18/3/1398 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی، در جلسه مورخ 18/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذی ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27275 /102 2/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 1016 /700 /د 18/3/1398 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی اعلام کرده است که: «با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین